هفت‌ تیر کشی دادیار متهم در پرونده کهریزک

پرونده معاون اسبق دادستان تهران به اتهام استفاده از سلاح گرم در پمپ‌بنزینی در اصفهان به دادسرای عمومی تهران ارجاع شد.

روزنامه شرق:این فرد که پیش از این در سمت دادیار دادسرای عمومی تهران مشغول به‌کار بوده و در حالت تعلیق قرار دارد، هنگام سوخت‌گیری در پمپ بنزین «بهارستان» در 15کیلومتری اصفهان وارد جروبحث با برخی از شهروندان منتظر در صف سوخت شد و در نهایت به روایت شاهدان عینی، به اسلحه کمری همراهش متوسل شد و اقدام به شلیک چند گلوله کرد که بر اثر آن خساراتی به چند خودرو وارد شد و حاضران نیز دچار هراس و وحشت شدند.

متعاقب این رخداد و با اطلاع مرکز فوریت‌های پلیس، واحدی به محل اعزام شد و با بررسی موضوع فرد مسلح خود را قاضی دادگستری معرفی و با طرح این مساله صحنه را ترک کرد.

به دنبال این رخداد و با شکایت افرادی که با وی درگیر شده بودند پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع دنبال و با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی مرتکب، دستور فوری قضایی صادر و خودرو سانتافه در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرا منتقل شد.

پس از حضور این فرد در دادسرا مشخص شد او کسی نیست مگر دادیار اسبق دادسرای تهران که به دلیل اتهامات منتسب در پرونده کهریزک از سمت خود معلق شده و فاقد مصونیت قضایی است.

با شناسایی این فرد و بررسی موارد مطروحه در پرونده وی مراتب مورد رسیدگی قرار گرفت و برای او قرار قانونی صادر شد.

غلامرضا انصاری، رییس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تایید این خبر گفت: این حادثه در روز سوم فروردین رخ داده و با توجه به حساسیت قضیه و ادعایی که توسط فرد استفاده‌کننده از اسلحه به‌عنوان قاضی مطرح شده و می‌توانست موجب خسران به دستگاه قضایی شود، با فوریت توسط بخش‌های مربوطه در دادگستری استان پیگیری و دستور توقف و برخورد قانونی با فرد خاطی صادر و خوشبختانه با تلاش پلیس وی متوقف و به مرجع رسیدگی‌کننده منتقل شد و پس از آن نیز مشخص شد که او یکی از قضات معلق دادسرای عمومی تهران است و با توجه به سیاست‌های قوه قضاییه در برخورد بی‌مماشات و بدون تبعیض با هرگونه تخلف از سوی هر فردی در هر جایگاه و به منظور تامین امنیت قاطبه جامعه و اطمینان از اجرای عدالت درخصوص و پیگیری مقتضی به عمل آمده و متهم با انجام تشریفات قانونی در تحقیقات شرکت کرد و پس از آن با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادسرای عمومی تهران بود پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد.

انصاری افزود: قطعا برای دستگاه قضایی هیچ تفاوتی بین همکاران یا شهروندان عادی وجود ندارد، ضمن اینکه انتظار متانت و صبر و تحمل و همچنین رعایت مقررات خاص این دستگاه و حساسیت‌های شغلی از همکاران حتی در حالت تعلیق نیز بیشتر می‌رود.

وی ادامه داد: گرچه رسیدگی به اتهام این فرد در صلاحیت دادسرای تهران است و قاضی مربوطه باید درخصوص آن اظهارنظر کند لیکن دادگستری استان اصفهان نیز به محض اطلاع از عنوان شغلی طرح‌شده در صحنه بروز جرم بدون درنگ تمامی اقدامات مقتضی را برای شناسایی متهم به عمل آورد و پس از احراز هویت وی نیز با رعایت مقررات و قوانین و بررسی همه‌جانبه گزارش‌های موجود برای وی توسط مرجع ذی‌صلاح قرار قانونی را صادر کرد.