نادران: مردم 40 درصد قدرت خریدشان را از دست دادند / برداشت 12 هزار میلیاردی دولت از منابع غیر مجاز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: استدعای ما از دولت این است که امسال دست به افزایش قیمت دست نزند و به قانون مصوب مجلس عمل کند.

الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه امروز سه شنبه مجلس در جریان ‏بررسی اجرای فاز دوم ‏هدفمندی یارانه ها با حضور مسئولان اقتصادی دولت گفت: وقتی متوسط افزایش قیمت ها 20 درصد باشد خانوار 40 درصد قدرت خرید خود را از دست می دهد یعنی کل یارانه ای که دریافت می کنند از بعد مصرفی خارج می شود.

وی با اشاره به اینکه حساسیت مجلس از این ناحیه است که قرار بود یارانه ها به صورت مساوی و عادلانه از ناحیه اصلاح قیمت ها باشد، تصریح کرد: مصوبه مجلس باید به صورت تدریجی و ظرف 5 سال انجام می گرفت و نحوه توزیع آن بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به همین منوال انجام می شد و بنا بود تنها از مابه التفاوت فروش منابع انرژی درآمد کسب و این درآمد را توزیع کند.

نادران تصریح کرد: در این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته و به همین دلیل افزایش قیمت داشته ایم و قانون افزایش تدریجی قیمت ها عمل نشده و دولت در واکنش به افزایش قیمت گاز و برق عقب نشینی کرده است.

وی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر دولت از سرفصل هایی برداشت داشته که اجازه برداشت از آن سرفصل ها را نداشته است. به طور مثال از بانک مرکزی درآمدهای نفتی و سایر منابع که مجموعا بالغ بر 12 هزار میلیارد شده است.

به گفته نادران یکی از دلایل افزایش قیمت ها و فشار نقدینگی نیز همین توزیع پول توسط بانک مرکزی است که پایه پولی است و 5 برابر نقدینگی در کشور ایجاد می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: دولت سرفصل هایی که اجازه برداشت در حوزه هدفمندی داشته جابجایی هایی را به تشخیص خود انجام داده است. بخش های تولیدی مورد حمایت قرار نمی گیرند. تخلف دیگر اینکه دولت باید حتی مبلغ اختصاصی به خانواده ها را در سرفصل های مختلف توزیع می کرد اگر بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و حمایت های مالی دولت انجام می گرفت شاهد نابسامانی ها در این بخش ها نبودیم.

نادران با اشاره به اینکه دولت اجباری نداشت که یارانه را در همه دهک ها تقسیم کند، اظهار داشت: کمیسیون در ابتدا پیشنهاد داد یارانه ها برای 50 درصد تصویب شود اما دولت اصرار کرد و این اختیار به دولت داده شد. دولت باید در این باره تصمیم می گرفت و نباید درآمدهای حاصل از هدفمندی را با پرداخت نقدی به دهک های بالا که ماهانه بیش از یک میلیون درآمد دارند توزیع می کرد.

وی تاکید کرد: بنابراین بنابر گزارش نهادهای نظارتی این تخلف ها منجر به این شد که بنابر گزارش های رسمی دولت نرخ تورم شیب صعودی پیدا کرده و در شرایطی که در فصل های مختلف تغییراتی وجود داشته در 3 ماهه اول هدفمندی یارانه ها مواجه با افزایش نرخ تورم در 3 ماهه دوم نیز افزایش نرخ در 3 ماهه سوم کاهش و در 3 ماهه چهارم نیز افزایش داشته ایم. این حرکت نوسانی اکنون به یک حرکت یکنواخت صعودی مبدل شده که از آخر اسفند مرتبا سیر صعودی پیدا کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: به همین دلیل نگرانی های زیادی وجود دارد و از دولت تقاضا می کنیم همانگونه که وعده کرده بود که در سال اول افزایش جهش، سال دوم بدون افزایش و سال سوم نیز موج دوم را ایجاد خواهد کرد و در سال چهارم به تثبیب خواهد رسید عمل کند.

وی ادامه داد: استدعای ما از دولت این است که امسال دست به افزایش قیمت دست نزند و به قانون مصوب مجلس عمل کند. دولت به بخش توزیع درآمدها توجه دارد ولی به افزایش جهش قیمت حامل های انرژی که موج دوم را به همراه دارد توجهی نمی کند دولت باید این نکته را جدی بگیرد در حال حاضر نظارت بر افزایش قیمت ها رها شده و همانطور که دولت خود نیز تاکید کرد امروز در تنظیم بازار حداقل نظارت را دارد. باید در این مورد اقدام شود.