توقیف اموال آریا ۳ بانک را از ورشکستگی نجات داد

مصطفی پورمحمدی در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس، درباره فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی در گروه آریا گفت: "سازمان بازرسی از سال 1387 بر روی این گروه متمرکز شده است. گزارشی بسیار مفصل در همان زمان تهیه شد و بررسی‌ها نشان داد که در آن زمان حجم تخلفات این گروه تنها 70 میلیارد تومان است. پس از آن مطلع شدیم که این گروه قصد دارند تا برای تحت پوشش قرار دادن فعالیت‌های خود بانکی تأسیس کنند چون تأسیس بانک و آغاز فعالیت آن روند متفاوتی در وقوع جرائم این گروه می‌گذاشت و آن را تشدید می‌کرد."
به گفته او اگر این گروه موفق می‌شد بانک یا یک مؤسسه مالی تأسیس کند آن زمان تمام جرائم این گروه تحت پوشش بانک قرار می‌گرفت و دیگر صرفا این گروه بدهکار بود نه متخلف: "در زمانی که این گروه آماده افتتاح بانک شده بود و حتی نیروهای خود را برای کار کردن در شعبات آموزش داده بود و همه چیز آماده بهره‌برداری بود به این گروه ضربه وارد کردیم و اجازه تأسیس و افتتاح این بانک را ندادیم. هرچند در خصوص فعالیت این گروه در قبال ال‌سی‌های جعلی اقدام خاصی در سازمان بازرسی انجام نشد زیرا این مقوله در یک شعبه از بانک صادرات رخ داده بود که اصلا در حیطه بازرسی‌های ما نبود."
گزیده ای از گفتگو را می خوانید:
- سازمان بازرسی در تحلیل‌های بعدی از این گروه نقشی تعیین‌کننده داشت زیرا ما توانستیم با جلوگیری از تأسیس بانک آنها را زمینگیر کرده اما پس از کشف پرونده چندین اداره کل را در سازمان بازرسی بسیج کردیم تا در مرحله بازپرسی و در مرحله دادگاه به کمک پرونده بیایند و در مورد بخش‌های مختلف پرونده گزارش دهند.
- در کل داستان این فساد یک اتفاق چند وجهی بود یک ضلع آن سازمان بازرسی، یک بخش آن سیاستگذاری‌ها و بخش دیگر شفاف‌سازی‌ها بود و البته شما به این بخش‌ها مدیریت و نظارت را هم اضافه کنید.
با این حال از گذشته همه می‌دانستیم که سیستم بانکی دچار نقایصی است به طوری که آقای رئیس‌جمهور در برخی از گزارش‌های خود عنوان کرده بود که می‌دانیم سیستم بانکی ناکارآمد است، ایشان در مبحث تحول اقتصادی هم پیوسته عنوان کرده بودند که ما قرار است در جهت اصلاح سیستم بانکی قدم برداریم.
-  در این پرونده 2 بانک دولتی و یک بانک خصوصی دخیل بودند شما به این فکر کنید که اگر اموال این گروه ضبط نمی‌شد و کنترل نمی‌شد هر سه بانک ورشکست می‌شدند و به این فکر کنید که با ورشکست شدن این 3 بانک 3 بنگاه اقتصادی زمین می‌خورد.
- سیستم بانکی کشور بیش از 250 هزار نفر پرسنل و مسئول دارد و مشخص است که ناظر اصلی این سیستم باید بانک مرکزی باشد و کارهای مدیریت بانکداری را با شفافیت انجام دهند.
- معضل دریاچه ارومیه در حال نزدیک شدن به مرحله بحران است و اگر این اتفاق بیفتاد زیست چند استان را به خطر می‌اندازد. اگر برخی منابع آبی دیگر مانند کارون با مشکل مطرح شده مواجه شود، یکی از منابع تولید را به خطر می‌اندازد. موضوعات جدی و زیادی در این‌باره وجود داریم که نیازمند مدیریت، نظارت و کنترل پیوسته است.
- متأسفانه بی‌اخلاقی و بی‌قانونی‌هایی در جریان است و این موضوع در کشور رایج شده است و افسوس از اینکه در برخی از موارد اصلا موضوعاتی که مطرح می‌شود از اساس بی‌پایه و خلاف است.
- من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به 3 هزار و 300 نفر، نفری 6 میلیون تومان وام دادم تا خانه‌دار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد 20 تا 30 میلیون تومان وام می‌دهند که حتی خودشان هم نمی‌دانند این وام‌‌ها برخواهد گشت یا خیر.
- من زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم برخلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش می‌کنند تا حکمشان اجرا نشود چون من قاضی هستم و تا زمانی خودم درخواست نکرده باشم نمی‌توان بازجویی کرد.
ما مسئولیت‌های زیادی در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی بر علیه‌مان مطرح می‌شود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ داشتن مصونیت از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند.
- من خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلا مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است.