پيروزی شبانه مافيای خودروسازی بر مردم / مبارک سازمان حمايت از مصرف كننده

بالاخره مثل هميشه شايعات رنگ واقعيت به خودش گرفت و در يك نشست و برخاست قيمت خودرو هاي داخلي براي چندمين بار در طول سه ماه گذشته  افزايش يافت تا مافياي خودروسازي به همه ثابت كند هر كاري دوست دارد مي تواند بكند و هيچكس هم جلودارش نيست.

ماشين بي كيفيت تحويل مردم مي دهد،كسي جلودارش نيست،ماشين گران تحويل مردم مي دهد، كسي تذكري به او نمي دهد.هر جور مايل باشد با مردم قرار داد مي بندد كسي ناراحت نمي شود،خدمات پس از فروش نمي دهد به كسي بر نمي خورد و...

به گزارش اقتصادايران آنلاين در جديدترين اقدام و بر اساس يك بخشنامه جديد آن دسته از خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۴۵ میلیون تومان است، از شمول قیمت گذاری کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج شده و تنها باید قیمتهای جدید خود را جهت ثبت در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات ایران به ثبت رسانند.

معني اين سخن آن است كساني كه مثلا در تابستان خودرويي مثل مگان به قيمت 36 ميليون تومان ثبت نام كردند و 25 ميليون تومان آنرا پرداخته بودند حالا بايد همان خودرو را به قيمت حاشيه بازار يعني حدود 57 ميليون تومان خريداري كنند! و شگفتا براي انجام اين كار چه هنرها به خرج دادند . يك شب قبل از اين بخشنامه قيمت مصوب مگان را با اندكي دست كاري از 44 ميليون و 600 به بالاي 45 ميليون بردند تا بتوانند فردا (يعني امروز) آنرا به قيمت 57 ميليون تومان به مردم بفروشند! انصافا دركجاي دنياي چنين چيزي ممكن شده؟
و شگفت انگيزتر اينكه همه اينها با حمايت كامل سازمان حمايت از مصرف كننده صورت مي گيرد!

وقتي مردم به اين سازمان(حمايت از مصرف كننده) شكايت مي كنند كه نبايد چنين اتفاقي رخ دهد هيچ پاسخ منطقي دريافت نمي كنند. وقتي پرسيده مي شود چطور كسي كه 6 ماه پيش خودرويي را به قيمت روز ثبت نام كرده و 25 ميليون تومان پول با سود ناچيز7درصد! به خودرو ساز داده اكنون بايد دو برابر آنرا بپردازد تا ماشين خود را تحويل بگيرد؟! پاسخ سازمان حمايت اين است كه هر كس قرارداد قطعي دارد مي تواند به همان قيمت تحويل بگيرد.
اين در حالي است كه هيچ يك از قراردادهاي خودروسازن با مصرف كننده در يك سال گذشته قطعي نبوده و نيست!آيا سازمان حمايت خبرندارد كه قراردادهاي خودروسازان با قيد«به قيمت روزكارخانه» پيش فروش مي شود؟!و همين مسئله دست خودرو ساز را براي افزايش لحظه اي قيمت باز مي گذارد؟اگر خبردارد و كاري نمي كند وا اسفا بر مصرف كننده كه چنين سازماني حامي اوست و اگر خبر ندارد وا اسفا بر دولت كه چنين سازماني را مديريت مي كند!

انتظار از مسئولين اين بود كه در اين شرايط سخت كه دشمنان انقلاب همه برنامه ها را براي زير فشار قرار دادن مردم در پيش گرفته اند نسبت به حقوق مصرف كننده دغدغه بيشتري مي داشتند و تا بدين پايه به مردم  با افزايش بي رويه و لجام گسيخته قيمت ها فشار نمي آوردند