رتبه پایین ایران در توسعه دولت الکترونیکی ؛ صعود از قعر جدول

قرار نیست در مورد آلودگی هوا، به خطر افتادن جان شهروندان و مشکلات مربوط به آن حرف بزنیم؛ قرار است به این موضوع اشاره کنیم که اگر تا کنون پروژه دولت الکترونیک به درستی در کشور اجرا شده بود شاید دیگر لازم نبود دولت با برنامه‌های مختلف سعی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

در شهرنشيني امروزي، به کارگيري فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف به منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح خدمات رساني يک امر ضروري و اجتناب ناپذیر است، اما به‌شرطي که پياده‌سازي دولت الکترونيکي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد.

طبق ماده 37 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند به منظور بهبود کيفيت و کميت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونيکي انجام داده و لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه‌هاي اجرايي را حذف کنند. ‏سقف زماني تعيين شده 24 مهر 89 بود و این در حالی است که هنوز این اتفاق به طور گسترده در دستگاه‌های اجرایی رخ نداده و دولت الکترونیک ایران با آنچه در جهان در حال شکل‌گیری است، تفاوت زیادی دارد.

شش پله صعود

چه زمانی که رضا تقی‌پور قرار بود رای اعتماد مجلس برای صدارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کسب کند و چه بعد از کسب این رای اعتماد، پیوسته یکی از اظهاراتش این بود که دولت دهم اولین دولت الکترونیکی خواهد بود. وی توسعه خدمات الکترونیک بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیک را از اولویت‌های وزارتخانه‌اش معرفی می‌کرد. تقریبا یک سال و نیم از این اظهارات گذشته است و هیچ تفاوت چشمگیری در خدمات دستگاه‌های اجرایی دیده نشده و تنها چیزی که شنیده می‌شود اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات است که پیوسته تاکید می‌کنند که آمادگی ارائه خدمات دولت الکترونیک را دارند. به عنوان مثال صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، هفته گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که در حال حاضر به جایگاهی رسیده‌ایم که آمادگی داریم دولت الکترونیک را در تمام استان‌های کشور اجرایی کنیم.

این اظهارات در حالی شنیده می‌شود که صابر فیضی تقریبا در مهرماه سال جاری در گفت‌وگویی دیگر اعلام کرد که ایران در پیاده‌سازی دولت الکترونیک هشت سال از جهان عقب است.

به باور وی به دليل رشد فناوري اطلاعات و به تبع آن، رشد خدمات الكترونيكي در بيشتر كشورهاي دنيا، پيشرفت در اين عرصه به حدي سرعت گرفته كه غفلت ما در پياده‌سازي دولت الكترونيكي و تحقق اين مهم باعث شده است شرايط به گونه‌اي شكل بگيرد كه در عرصه دولت الكترونيكي هر شش ماه حدود يك يا دو سال از دنيا عقب بيفتيم. حتي كشورهايي كه انتظارش را هم نداريم، در بحث توسعه دولت الكترونيكي گام‌هاي خوبي برداشته اند.

عقب ماندگي ايران در پياده‌سازي دولت الكترونيكي در حالي از سوي اين مقام مسوول در شركت مخابرات ايران مطرح مي‌شود كه براساس آخرین رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، رتبه ايران از نظر شاخص‌هاي دولت الكترونيكي از 108 در سال 2008 به 102 در سال 2010 رسيده است. ‏هرچند ايران نسبت به سال‌هاي گذشته شاهد شش پله صعود بوده؛ اما علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آی‌تی معتقد است ايران در بحث توسعه و گسترش دولت الكترونيكي نه ‏تنها گام‌هاي خوبي بر نداشته، بلكه بسيار كند عمل مي‌كند. وی بر اين باور است كه برخي به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار ‏آمار منفي جلوگيري مي‌كنند.

كارشناسان معتقدند، يكي از معيارهاي پراهميت در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، معيار دولت الكترونيكي است. اين معيار يكي از شاخص‌هاي توسعه ‏به حساب مي‌آيد و شامل زيرساخت‌هاي الكترونيكي همچون برق، تلفن ثابت و همراه است كه نشان مي‌دهد كشور از نظر الكترونيكي چقدر آماده ارائه ‏خدمات است. از عوامل تعيين كننده و تاثيرگذار بر دولت الكترونيكي مي‌توان به درآمد سرانه، فعاليت‌هاي دولت، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ‏ارتباطات در كشور، درآمد ناخالص ملي و ميزان آزادي اقتصادي در كشور اشاره كرد.

در اين ميان كشورهايي مانند آمريكا، ايرلند، سوئد، كره جنوبي، استراليا، ‏دانمارك، انگلستان، اندونزي، هلند، هنگ كنگ و سنگاپور جزو برترين كشورها در زمينه پياده‌سازي دولت الكترونيكي هستند. با اين وجود كارشناسان بر ‏اين باورند كه هر چند دولت الكترونيكي مي‌تواند يك گام اساسي براي دولت‌ها باشد، ولي چالش برانگيز نيز هست؛ چراكه اگر دولت‌ها نتوانند خدمات ‏الكترونيكي را به صورت يكنواخت و قابل دسترس در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند، ايجاد دولت الكترونيكي منجر به شكاف طبقاتي بيشتر در جامعه و ‏در نهايت نارضايتي مردم و افزايش مشكلات خواهد شد. از اين رو موفقيت در ايجاد دولت الكترونيكي در گرو برنامه‌ريزي دقيق و ايجاد افقي روشن براي ‏نسل‌هاي بعدي است‎.‎

مصوبه برای جبران عقب‌ماندگی

بر اساس مصوبه جديد هيات دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده اند به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام كنند كه اهداف كمي ‌ذكر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملكردي در حوزه فناوري اطلاعات محقق شود. همچنين طبق اين مصوبه، به منظور بهره‌وري بهينه كاربرد فناوري اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت موظف است براساس مقررات قانوني و با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نسبت به ايجاد ساختار سازماني واحد تحت عنوان «مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات» در دستگاه‌هاي اجرايي زير نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه اجرايي از طريق اصلاح ساختار تشكيلاتي آنها اقدام كند. با تشكيل اين مركز در هر دستگاه اجرايي، تمام ساختارهايي كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت مي‌كنند از جمله سيستم‌ها و روش‌ها، مخابرات و غيره به همراه امكانات و فعاليت‌هاي مرتبط به اين مركز منتقل مي‌شود. بر اين اساس، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت موظف است براي اجراي اقدامات اساسي در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به ميزان پنج هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار به صورت متمركز در بودجه‌هاي سنواتي دستگاه‌هاي اجرايي منظور كند تا با تاييد كارگروه هزينه شود. تمامي‌اين موارد در دولت دهم در راستاي تحقق دولت الكترونيكي صورت گرفته است، حال آنكه پيش از اين و در دولت هشتم در تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي دبيرخانه‌هاي شوراي فناوري اطلاعات و معاونت‌هايي به اين منظور وجود داشت كه هدف‌شان تحقق دولت الكترونيكي بود؛ اما در دولت نهم اين موارد از دستگاه‌هاي اجرايي حذف شد تا بار ديگر در دولت دهم به شكل ديگري به وجود آيد. علی اکبر جلالی در خصوص ضعف‌ها و مشکلات پیش‌روی پروژه دولت الکترونیک می‌گوید:‌ «یکی از دلایل اصلی کند پیش‌رفتن اجرا و تحقق دولت الکترونیک این است که هنوز سازمان‌های دولتی و خصوصی به طور کامل به به‌کارگیری سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات روی نیاورده اند. همچنین به غیر از این هنوز بعد از تمام اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات، زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای استفاده از خدمات الکترونیکی در سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی به وجود نیامده است.» به گفته وی، ارائه هر خدمت الكترونيكي به كار تحقيقاتي وسيع نياز دارد؛ به طوري كه براي اين كار بايد مسير يك خدمت الكترونيكي را از ابتدا تا انتها بشناسيم و كليه واحدهاي مربوط به آن را شناسايي و در نهايت تمام فرآيندهاي اين خدمت را الكترونيكي كنيم. بنا بر اظهارات جلالی براي يك خدمت در كشور ما گاه تنها يك يا دو فرآيند كه جزو اولين مراحل دريافت اين خدمت است، به صورت الكترونيكي ارائه مي‌شود و در ميانه راه افراد ناچارند براي تكميل فرآيند، ديگر اقدامات را به شيوه سنتي انجام دهند و مراجعات حضوري داشته باشند.