به بهانه آزادی شهرام جزایری از زندان/ همه زندانیان اقتصادی که از پشت میله ها به کسب و کارشان بازگشتند

بهراد مهرجو : 

زندان اوين در منطقه، خوش آب و هواي تهران و در کنار دست کوه هاي درکه، طي نزديک به چهار دهه گذشته بارها ميزبان کساني بوده است که در اوج زندگي اقتصاديشان تصور نمي کردند، راهشان به پشت ميله هاي اوين کشيده شود.

شهرام جزايري، چهارمين نفر از ميان زندانيان اقتصادي و پنجاه و چهارمين نفر از ميان فعالان اقتصادي  به شمار مي آيد که مسيرتجارتش او را نه به قله هاي افتخار که به سلول هاي اوين کشاند.

خبرگزاري فارس خبري را منتشر کرده که نشان مي دهد، شهرام جزايري پس از يازده سال حبس از زندان آزاد شده است. او در سلول هايي نفس کشيده که مدتي قبل ميزبان کساني از جمع فعالان اقتصادي بوده که چند سالي پس از آزاديشان نه تنها با طعنه «زنداني سابق» مواجه نشدند که برايشان مراسم «تجليل» نيز برگزار شد. در ميان آنها از همه سرآمدتر محسن خليلي، فرزند موسس کارخانه بوتان و رئيس کنوني کنفدارسيون صنعت ايران بود. او در مراسم تجليلش لوح را از دست «سعيد مرتضوي» دادستان سابقي گرفت که بسياري همچون خليلي را راهي زندان کرده بود.

صبح امروز که چشمان شهرام جزايري از آفتاب پاييزي در هم جمع شد، بازهم همان گذاره هميشگي به ذهن فعالان اقتصادي آمد. سرانجام موفقيت اقتصادي ميله هاي زندان يا مراسم تجليل بزرگان است؟

اولين زندانيان اقتصادي

پيرمرد سه سال گذشته عمرش را صرف مبارزه با بيماري سرطان کرده است ولي همچنان چه روزهايي که شيمي درماني مي کرد و چه روزهايي که از بند چنين درماني سخت رهايي يافت، هر روز 7 صبح در دفتر کارش حضور مي يافت و تا تاريکي هوا در همان دفتر مي ماند. او زندان ديده ترين در ميان فعالان اقتصادي است. محسن خليلي فرزند امريکا ديده محمود خليلي، موسس کارخانه بوتان پس از فوت پدرش به همراه برادران و خواهرانش اداره کارخانه بوتان را برعهده گرفت. پدر محسن، از همراهان نزديک مهندس مهدي بازرگان نخست وزيردولت موقت به شمار مي آمد ولي چنين نسبتي با کابينه اول انقلاب، نيز براي نجات کارخانه خليلي ها موثر نبود. صدر انقلاب کارخانه بوتان مانند اموال 53 سرمايه دار ديگر در ليست مصادره هايي جايي گرفت که عزت الله سحابي امضاء برآن نهاد بود. خليلي برخلاف سرمايه داران ديگر، حاضر شد در مشارکتي اجباري با دولت به اداره کارخانه بپردازد ولي علاقه او براي نجات دست آور، پدرش و يادگار صنايع گاز ايران چندان خوش يمن نبود چراکه مدتي بعد و پس از اختلافي ميان مديران دولتي کارخانه و هيات مديره موسس کارخانه، دادگاه راي به «جلب» خليلي داد.

مدتي قبل تر در دوران اوج توسعه اقتصادي ايران کارخانه اي که محمود خليلي، پدر محسن پايه گذاري کرده بود به يکي از شاخص ترين صنايع گاز سوز ايران بدل شده بود. در دهه 90 محسن خليلي به «پدر صنعت» ايران شهره شد. نام و صفتي که حداقل از سوي برخي تجار ايراني مانند اسدالله عسگراولادي، با طعنه و کنايه هايي همراه شد ولي نام پدر صنعت با اين وجود براي محسن خليلي ماند. اما خليلي مدتي پيش از آنکه چنين تکريم شود، با لباس راه راه زندانيان چند صباحي را زيسته بود. او سي سال قبل به جرم، همان کاري که برايش نام پدر صنعت را گرفته بود، زنداني شد. دادگاه قضايي نيز محسن را براي توليد در بزرگترين کارخانه صنايع گازي وقت ايران، به شلاق و زندان محاکم کرد.

شركت پرسي گاز و بوتان در سال 58 با يك هزار و 500 كارگر و كارمند در آستانه مصادره قرار گرفت. در شركت صنعتي بوتان علاوه بر خانواده خليلي، سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و شركت سرمايه‌گذاري ملي سهامدار بودند. به دليل مشكلاتي كه توسط شوراها در فرآيند مديريت و توليد شركت پديد آمد در تابستان 1364 شورا از سوي مسوولان وزارت كار منحل شد. كاركنان شورا بر اثر عدم اشتغال به كار در شركت، از سوي مديريت بوتان اخراج و پس ازمدتي همان فرد به نمايندگي از سوي سازمان مالي گسترش مالكيت به شركت بازگشت.

دادگاه تعزيرات، مدتي پس از آغاز محاکمه کارمندي که توسط شرکت اخراج شده بود را به عنوان مديرعامل انتخاب کرد و بحراني بزرگ براي خليلي ساخت. محسن هنوز چنين تكيده و رنجور نشده بود. او از سوي نهادهاي قضايي به زندان محكوم شد. 15 روز هم در خوزستان زنداني شد و دادگاه تجديدنظر، رأي به شلاق‌زدن او داد. خليلي 20 سال پرونده محكوميت را دنبال كرد و سرانجام در سال 82 موفق به رهايي شد.

او پس از آزادي از زندان مستقيم به محل کسب و کار خود بازگشت و اداره کارخانه را برعهده گرفت. خليلي سال ها پس از زندان کابوس وارش در خوزستان به يکي از شاخص ترين نمادهاي فعاليت اقتصادي «سالم» همان تفسيري که برگزار کنندگان مراسم تجليلش براي او انتخاب کرده بودند، شهرت پيدا کرد. او يکي از اولين زندانيان اقتصادي ايران بود. پيش از خليلي، کسان ديگري اموالشان مصادره و از اوج قدرت به حضيض فقر کشيده شده بودند.

کمي پيش از محسن خليلي، سرمايه دار و کارآفرين ديگري نيز پايش به سلول هاي زندان باز شده بود. عبدالرحيم جعفري موسس انتشارات، اميرکبير پس از آنکه موسسه اش مصادره شد، ايران را مانند سرمايه داران ديگر رها نکرد و به جست و جوي راه حلي براي بازگشت اموالش رفت. پافشاري هاي او ولي نه چند سالي بعد از انقلاب که حتي 36 سال بعد از انقلاب نيز نتيجه نداده است. عبدالرحيم جعفري به حکم دادگاهي که آيت الله گيلاني رياست آن را برعهده داشت، روانه زندان شد. سال هاي زندان او با فقر زندگي خانوادگيش و بيماري سخت همسرش همراه شد. جعفري سرانجام با وساطت خيرخواهان انقلاب از زندان رهايي يافت ولي اموالش در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قرار داده شد و همچنان نيز توسط اين نهاد اداره مي شود. عبدالرحيم جعفري زنداني اقتصادي همچنان براي بازگشت اموالش به تکاپو مي پردازد و روي نامه هايي با سربرگ «موسسه اميرکبير» براي همگي سران دولت و حاکميت مي فرست. او اميدوار به اين مانده که يک روز صبحش را در دفتر اميرکبير آغاز کند.

اما داستان برخورد با سرمايه داران، با زندان و شلاق خليلي به پايان خط نرسيد. مدتي بعد در ابتداي دهه 70، علي اکبررفوگران، موسس کارخانه بيک نيز پايش به دادگاه کشيده شد، مدتي در بازداشت و زندان بود و اندگي فاصله تا شلاق داشت.  علي اکبررفوگران در خانواده اي متشرع متولد شده بود. او تا زمان ازدواج نيز همچنان زندگي ساده و گاهي فقرانه داشت ولي ابتکار فردي او همراهي همسر و خانواده رفوگران مقدماتي را براي تاسيس کارخانه بيک مهيا کرد.

رفوگران در دهه 70 به جرم اخلال در نظام ارزي ايران زنداني و محکوم به شلاق شد. رفوگران در شرايطي به زندان و شلاق محکوم شده بود که برادرش عباس تحريريان بارها به ديدار هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور رفته بود تا شايد راه نجاتي براي رفوگران پيدا کند:« شب آقايان ميانچي، تحريريان، حاج‌طرخاني و نويد آمدند و در مورد اوضاع جاري سياسي و تورم بحث‌هايي داشتند...» برادر ديگر ولي به جرم دامن‌زدن به همان تورم راهي زندان شد. سازمان تعزيرات حكومتي به سرعت حكم را صادر كرد. رفوگران بايد در مقابل كارگرانش در كارخانه، 80 ضربه شلاق مي‌خورد. رفوگران اولين محكوم رسمي اقتصادي ايران بود.

علي‌اكبر نامه‌اي گلايه‌آميز براي ناطق‌نوري مسوول وقت بازرسي نهاد رهبري ارسال مي‌كند. نامه او به روحاني صاحب‌نام مقدمات نجاتش را مهيا مي‌كند. ناطق نوري درمورد ماجراي علي‌اكبر رفوگران و خودكاربيك چنين توضيح مي‌دهد: «برادران تحريريان از محترمان تهران شكايتي به دفتر رهبري داده بودند و ايشان پرونده را به حجت‌الاسلام علي‌اكبر ناطق‌نوري براي پيگيري دادند و نوشتند خدا كند كه اينگونه كه اين‌ها (تحريريان) مي‌گويند درست نباشد؛ والا واي بر من، واي بر ما، اگر اين درست باشد. اگر اين ظلم‌ها در كشور شود، در قيامت چه پاسخي خواهيم داد. «و خواسته بودند كه گزارش اقداماتي كه انجام مي‌دهيد را به من ارائه كنيد. تعزيرات با بچه‌هاي وزارت، اينها را به اتهام سوءاستفاده از ارز دريافتي و وارد نكردن مواد اوليه دستگير كرده و با وجود سن بالايي كه داشتند به شدت اذيت كرده بودند. به‌خصوص وقتي به اينها گفته بودند كه مي‌خواهيم جلوي كارگرها شما را شلاق بزنيم، شكنجه روحي شده بودند و اين‌ها با وجودي كه افراد مذهبي و متديني بود تحت فشار عصبي، هر دو اقدام به خودكشي كرده بودند، كه البته مأمورين مانع اين كار شدند و آنها موفق به خودكشي نشدند. مسووليت خيلي سنگيني بود، بخشي از طرف حساب من، بچه‌هاي وزارت اطلاعات و بخشي ديگر تعزيرات حكومتي بودند. جهت رسيدگي به اين پرونده، بايد به مكان‌هاي «ورود ممنوع» وارد مي‌شدم. تجربه بازرسي هم نداشتم و اين اولين پرونده ارجاعي آقا به اينجانب بود. به اخوي‌زاده كه در وزارت اطلاعات كار مي‌كرد، گفتم دو سه تا از بچه‌هاي وزارت را كه تسلط خوبي براي اين گونه كارها دارند، شناسايي و به من معرفي كن. من بر اساس معرفي حميد با شما آشنا و به شما اعتماد مي‌كنم. اين پرونده را در اختيار شما قرار مي‌دهم، ولي نفرين خدا و رسول خدا بر شما باد اگر اين كار را با گرايش خاصي پيگيري كنيد و ملاحظه كسي را بكنيد. اگر نارو بزنيد روز قيامت من و آقا، شما را نمي‌بخشيم. وقتي با زور به بعضي از ندامتگاه‌ها و زندان‌ها وارد شدند و درهاي «ورود ممنوع» را باز كردند و وقت و بي‌وقت كار پيگيري مي‌شد، بايد با بعضي بچه‌هاي وزارت كه خودشان بازجوهاي پيچيده و زرنگ و پخته‌اي بودند برخورد مي‌شد. گزارش متقن و مستدل تهيه شد. وزير اطلاعات فلاحيان به ناطق گفت: كار شما بزرگ‌ترين ضربه را به ما زد. گفتم رفاقت سرجايش، اما من وظيفه و تكليف خودم را انجام مي‌دهم. پس از گزارش به رهبر، سه جوان بازجو كه اين تخلفات را انجام دادند، دستگير، توسط نيري محاكمه و حكم به اخراج و شلاق آنها داده شد. پس از آن علي‌اكبر ناطق‌نوري حكم بازرسي دفتر رهبري را گرفتند.»

رفوگران پس از اين اتفاقات کسب و کار اقتصادي را رها کرد و از همان دهه 70 بازنشسته شد.

شهرام جزايري، چهارمين فعال اقتصادي ايران به شمار مي آيد که از زندان رهايي يافته است. از ميان سه نمونه قبلي، دو نفر بازنشسته و تنها يک نفر به کسب و کارشان ادامه دادند. شهرام جزايري در دسته کدام گروه قرار مي گيرد؟