کارت های اعتباری خرید کالا با شرایط جذاب در راهند / طرحی جدید برای نبرد با رکود در راه است

پیش از این بانک مرکزی برنامه های مختلفی را در راستای مقابله با رکود اقتصادی به اجرا گذاشت که ملاحظات مختلف و محدودیت های در نظر گرفته شده در این طرح ها نتوانست اهداف موردنظر را به سرانجام برساند و عمده این ملاحظات مربوط به دغدغه کاهش تورم بود که دولت را از تزریق نقدینگی پرشتاب به اقتصاد کشور بازمی داشت. در نتیجه سیاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه در طرح هایی مثل خرید خودرو و کالای ایرانی و چه در تسهیلات اعطایی کالا و مسکن، تزریق قطره چکانی پول به اقتصاد بود؛ سیاستی که از قضا تورم تک رقمی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشت و وعده رئیس جمهوری در این باره را محقق کرد . با این وجود تبعات رکود آزار دهنده اقتصادی در همه بخش ها لمس می شود و به نظر می رسد دولت قصد دارد تا با رسیدن به تورم تک رقمی، این بار به مصاف رکود برود و با سرعت بخشیدن به روند تزریق نقدینگی به جامعه شرایطی را فراهم کند که چرخ های بخش تولید به گردش درآید. 

در این راستا بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در این باره مبنی بر صدور کارت های اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

بر این اساس، کارت های اعتباری در سه سطح برنزی  (تا سقف 100میلیون ریال)، نقره ای  (تا سقف 300میلیون ریال) و طلایی  (تا سقف 500میلیون ریال) برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد. 

ویژگی های طرح جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی از قول فرشاد حیدری، معاون نظارتی خبر داده است که این کارت ها برای تأمین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر هموطنان گرامی در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، براساس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری اعطا می شود. 

با استفاده از کارت های اعتباری، معاملات به صورت واقعی تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می شود، چرا که این کارت ها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک ها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانک ها را کاهش خواهد داد. رواج سریع تر کارت های اعتباری موجب افزایش سطح رضایت مردم از نظام بانکی می شود و هموطنان می توانند نیازهای مالی خود را برای خرید کالاها و خدمات تأمین کنند. این کارت ها علاوه بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تأمین انواع خدمات از جمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه ای، حمل و نقل و. . . را برای مردم فراهم می کند. 

نحوه استفاده از کارت های اعتباری به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می شود. 

کارت های اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، کالای مصرفی بادوام، جعاله و. . . می شود. 

براساس بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور، بانک ها موظف شده اند تا پایان شهریور  سال جاری، اقدام های لازم برای اجرایی شدن این خدمت جدید را فراهم و کارت های اعتباری را به مشتریان ارائه کنند. 

به گفته حیدری، كارت های اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. 

چند درس از طرح های پیشین

اما تفاوت مهم این طرح این است که برخلاف طرح پیشین این کارت های اعتباری فقط مختص کالای ایرانی نیست و کلیه کالاها و خدمات را شامل می شود. این ویژگی موجب می شود تا درصد استقبال از این طرح به میزان زیادی افزایش پیدا کند چرا که مشتری می تواند بنابر سلیقه و توان مالی خود هر کالایی را آزادانه انتخاب کرده و خرید کند. بنابراین می توان انتظار داشت در صورتی که بانک مرکزی شرایط محدود کننده جدیدی در این باره وضع نکند، این طرح بتواند با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شود. 

در گزارش بانک مرکزی در این باره گرچه برخی از شرایط تسهیلات اعلام شده است، اما جزییات طرح هنوز اعلام نشده و معلوم نیست که بانک ها در ازای این کارت های اعتباری چه ضمانتی را از متقاضی درخواست خواهند کرد. در حال حاضر یکی از مشکلات مهم تسهیلات خرد سخت گیری شدید بانک ها درباره ضامن کارمند رسمی با نامه کسر از حقوق است که این مانع، بسیاری از مشتریان بانک ها را از رسیدن به تسهیلات خرد باز داشته است. 

علاوه بر این در گزارش بانک مرکزی قید نشده است که بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته و معلوم نیست که قرار است به چه تعداد از متقاضیان کارت اعتباری تعلق گیرد. بانک مرکزی باید از تکرار تجربه فروش ویژه خودرو توسط نمایندگی های خودروسازان که منجر به هجوم مردم به این نمایندگی ها شد، خودداری کند. سازوکارهای اجرای این طرح باید به گونه ای باشد که از هرنوع شتاب زدگی و ایجاد صف های طویل جلوگیری شود. 

با این وجود باید منتظر بود تا طی هفته آینده خبرهای کامل تری از شرایط کارت های اعتباری خرید کالا منتشر شود و ابعاد مختلف طرح مورد کارشناسی اقتصاددانان و رسانه ها قرار گیرد.