آشفتگی در بازار لوازم خانگی

تولیدکنندگان همپای واردکنندگان قیمت ها را گران کردند

بیراه هم نمی‌گویند چرا که شرکت‌های تولید کننده و واردکننده لوازم خانگی در افزایش قیمت‌ها یکه تاز بودند و طبق آخرین بررسی‌ها شکایت مردمی از لوازم خانگی رتبه اول را دارد. به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت و عدم عرضه کالا توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بیش از برندهای خارجی است. طی یک ماهه اخیر آنها سفارش نمایندگی و مغازه‌ها را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند فروش تا مشخص شدن قیمت‌ها متوقف است. یکی از برندهای ایرانی طی 15 روز اخیر 25 درصد قیمت‌های خود را گران کرده است و از روز سه‌شنبه مجدداً فروش خود را بسته است تا از روز شنبه قیمت‌های جدید را اعلام کند. برند دیگر ایرانی نیز افزایش بیش از 40 درصد را برای محصولات خود ثبت کرده است.برندهای خارجی و البته آنهایی که در ایران مونتاژ می‌شوند رشد بین 40 تا 50 درصدی داشته‌اند.اما به اعتقاد آنها این پایان رشد قیمت‌ها نیست و در آینده‌ای نزدیک گرانی بیشتری در این حوزه اتفاق خواهد افتاد. پرسش این است که چرا  تولیدکنندگان داخلی با آنکه برای مواد اولیه ارز دولتی دریافت می‌کنند همپا با واردکنندگان قیمت‌های خود را گران کردند؟

کالا به ما  نمی‌دهند

یکی از فروشندگان امین حضور که از حضور گشت تعزیرات در این بازار گلایه داشت گفت: بازرسان نباید به بازار بیایند چرا که مشکل  از توزیع کننده و تولیدکننده است‌. وی خاطرنشان کرد: فروشندگان امین حضور، هر تعداد که درخواست کالا می‌دهند تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تأمین نمی‌کنند. یعنی اگر درخواست 20 یخچال را بدهیم با زور و فشار شاید یک دستگاه به ما بدهند. قاعدتاً این امر به بازار صدمه می‌زند و باعث رشد قیمت‌ها می‌شود. بازرسان باید به محل تولید و انبار واردکنندگان بروند و اجازه ندهند آنها کالاها را احتکار کنند. وی در مورد تخلف‌هایی که در بازار رخ می‌دهد و تعزیرات حکومتی استان تهران مهر تأیید بر آن زد، اظهارداشت: شرکت واردکننده قیمت یخچال ساید را برای فروش به مصرف کننده 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است اما در نهایت نمایندگی آن کالا را با نرخ 22 میلیون تومان به فروش می‌رساند. این امر در مورد کالاهای تولید داخل هم صدق می‌کند. آنها این روزها فقط به نمایندگی‌های خود کالا می‌فروشند و با یکدیگر تبانی کردند که قیمت‌های افزایش یافته را برای مشتری فاکتور کنند.لذا شاید در ظاهر تخلفی رؤیت نشود اما درنهایت مردم با رشد قیمت‌های نجومی روبه‌رو می‌شوند.

یکی دیگر از بازاریان امین حضور گفت نمی‌خواهم به صورت مستقیم بگویم اما سازمان تعزیرات سراغ فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و اینترنتی برود که با وجود داشتن کالا آن را احتکار کردند. وی ادامه داد:شرکت‌ها دو فهرست فروش کالا چاپ کردند. یک فهرست برای بازرسان و فهرست دیگر برای مردم است. اگر فروشندگان به خواسته‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان توجه نکنند کالا برای فروش نخواهند داشت. دو ماه است برای گرفتن کالا صبر کرده‌ایم و هنوز هم جوابی به ما داده نشده است.

به گفته وی سود خرده فروشی‌ها 7 درصد و عمده فروشی‌ها 3 درصد است. اکنون نیز این درصدها رعایت می‌شود لذا مشکل ،واحدهای عرضه کننده هستند.این روزها برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، کالاها را پنهان می‌کنند تا سودشان کم نشود.

تخلفات ریز و درشت در بازار

بازرسان گشت مشترک تعزیرات حکومتی؛ روز گذشته با چندین مورد تخلف روبه‌رو شدند. یک واحد قیمت کالا  را که به اعتقاد بازرسان سازمان صنعت و معدن استان تهران با افزایش قیمت محاسبه شده 10 میلیون تومان است  با فروش 15 میلیون تومان دیدند.آنها به بازرسان توضیح دادند که عمده فروش با آن قیمت کالا را ارائه کرده است اما از آنجا که گرانفروشی‌ها بدون فاکتور رسمی است، فروشنده کالا مقصر شناخته می‌شود.گرانفروشی و تخلف در فاکتورها در بازار امین حضور دیده شد اما خبری از احتکار و اختفای کالا نبود.

آنگونه که بازرسان تعزیرات حکومتی اظهار داشتند:گشت‌های تخصصی وعادی تعزیرات روزانه خواهد شد و دیگر اجازه گرانفروشی به مغازه‌داران داده نخواهد شد. از طرفی از روز چهارشنبه  بازرسی از انبار تولیدکنندگان و واردکنندگان صورت می‌گیرد و هر گونه احتکار ضمن در نظر گرفتن بالاترین حد مجازات، کالا با قیمت مصوب دولت در سطح بازار عرضه می‌شود.

وضعیت تمام انبارها بررسی می شود

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  با بیان اینکه لوازم خانگی، خودرو، لبنیات، گوشت و تلفن همراه به ترتیب بیشترین شاکی‌های مردمی را در ماه‌های اخیر ثبت کرده‌اند، گفت: بر اساس سامانه انبارها که مدیریت آن با گمرک است، وضعیت تمام انبارهای کشور بررسی خواهد شد. از آنجا که برخورد با احتکار و اختفای کالا در دستور کار قرار گرفته است در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مجرم مجازات سنگین خواهد شد. لذا انبارها به جهت کالای نهایی و مواداولیه تولیدکنندگان بررسی خواهد شد. هیچ مجموعه‌ای اجازه ندارد کالای وارد شده را با هدف سود  بیشتر در مکانی احتکار کند.

وی ادامه داد: بازرسی از بازارهایی که بیشترین شکایت‌ها را داشتند مرتب صورت خواهد گرفت. هیچ مجموعه‌ای از فروش کالا نباید امتناع کند بخصوص افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند.ما سال گذشته حدود 700 هزار پرونده شکایت داشتیم و اکنون این تعداد به 20 هزار مورد رسیده است. لذا امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف از بروز تخلف جلوگیری کنیم. تاکنون در مورد احتکار کالا موردی ثبت نشده است. یکی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی هم گفت: با آنکه تولید کنندگان و مونتاژکاران لوازم خانگی مواد اولیه را با ارز دولتی وارد کردند اما برخی از آنها خطوط تولید خود را متوقف کردند و ترجیح می‌دهند خط تولیدشان کار نکند. آنها معتقدند عدم تولید ضرر کمتری برای آنها دارد.