فروش کد ملی برای ثبت نام محصولات ایران خودرو!

 گروه صنعتی ایران خودرو در طرح پیش فروش ۵۳ هزار دستگاه خودرو، تلاش می‌کند تا توزیع عادلانه محصولات میان متقاضیان انجام شود؛ نکته جالب در این طرح فروش، شرط داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو برای متقاضیان است. به نحوی که افراد فاقد این دو شرط امکان پیش‌خرید نداشته باشند. برای هر کد ملی هم، محدودیت ثبت نام در نظر گرفته شد، اما تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخته است. همین موضوع عاملی شده است تا بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کند به نحوی که مردم در قبال دریافت پول، حاضر به ثبت نام خودرو با کد ملی خود برای افراد دیگر هستند.  در یکی از این آگهی‌های فروش، فردی برای کد ملی خود رقم ۳ میلیون تومان پیشنهاد کرده است و اعلام می‌کند با دریافت این مبلغ بعد از ثبت نام طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو، در محضر رسمی حاضر شده و خودرو را به نام فرد متقاضی خواهد کرد.

ایران خودرو ضمن تاکید بر تبعات حقوقی خرید و فروش کد ملی توسط برخی افراد، نسبت به عواقب این اقدام هشدار داد. ایران خودرو مسئولیت حقوقی را بر عهده طرفین خرید و فروش دانست و بر بی‌ارتباط بودن این موضوع به فرآیند فروش خود، تاکید کرد. ایران خودرو خاطرنشان کرده است که ضرر و زیان احتمالی و تبعات حقوقی این اقدام غیرقانونی بر عهده خریدار و فروشنده کد ملی خواهد بود.

دلیل شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی بر همگان روشن است؛ اما خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟ موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت:

روال معمول به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد. این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که با کارت ملی آن‌ها ده‌ها سوء‌استفاده دیگر همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهد. 

سال‌ها است که می‌شنویم برخی از تجار با پرداخت مبلغی اندک، کارت ملی برخی افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می‌کنند؛ این افراد میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد:

البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند. زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری ثبت می‌شود و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود؛ بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.

با وجود محرز شدن شدن تخلف عده‌ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه‌های ذی‌ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی از اقدامات غیرقانونی نباشیم.