یک اقدام بی‌سابقه در عربستان سعودی

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، این فعالان جامعه مدنی که از فعالان حقوق بشر هستند، در پیامی به ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه و سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان خواستند تا امیر نایف بن سلطان، وزیر کشور را از پستش برکنار و در خصوص جنایت‌هایی که نیروهای وزارت کشور عربستان از مدت‌ها مرتکب شده‌اند، محاکمه کنند.

فعالان حقوق بشر عربستان در این پیام اعلام کردند: نیروهای وزارت کشور به استفاده از شیوه‌های سرکوب برنامه‌ریزی شده علیه صاحب‌نظران و فعالان جامعه مدنی بسنده نکردند و حتی از آن فراتر رفته و سرپرستی گروه‌های گمراه و تروریسم را بر عهده گرفته و آن‌ها را به تروریسم ترغیب کرده‌اند.

این پیام خطاب به پادشاه عربستان عنوان شده است چرا که وی صاحب طرح اصلاحات است و این طرح نقش مهمی در تشکیل سازمان‌های مدنی دارد.

در این پیام آمده است: اعمال خشونت برای ساکت کردن صدای دیگران و ممانعت از آزادی اندیشه در عربستان بی‌فایده است چرا که رسانه‌ها چشم مردم را به روی واقعیت بدی که با آن روبه‌رو هستند، باز کرده‌اند و اکنون این رسانه‌ها مردم را بیدار کرده‌اند تا در برابر خشونت سیستم‌های امنیتی به دفاع از خود بپردازند.

در این پیام عنوان شده است: مردم به حقوق خود از مدت‌ها پیش واقف هستند اما هیچ تغییر واقعی در ساختار کشور رخ نداده است چون گروهی کوچک از افراد مستبد بر سیستم‌های کشور تسلط دارند و شهروندان را به طور وحشیانه سرکوب می‌کنند.

این پیام به طور تفصیلی به بیان نقش خطرناکی پرداخته است که وزارت کشور عربستان ایفا می‌کند.

در این پیام مطرح شده است: وزارت کشور از شیوه‌های غیر قابل قبول در سرکوب مردم و ارعاب آن‌ها استفاده می‌کند، با زندانیان بدرفتاری می‌کند و در دستگیری‌ها به خشونت‌ متوسل می‌شود و دادگاه‌های محرمانه برگزار می‌کند و این مسایل از مهم‌ترین ابزارهای سازمان‌های مستبدی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده است: وزارت کشور از این شیوه‌ها در راستای سیطره بر بخش‌های مختلف کشور استفاده کرده است و از آن در سیستم‌های قضایی خاص نیز استفاده کرده است.

فعالان حقوق بشر عربستان تاکید کرده‌اند: رئیس هیات تحقیقات و دادستان وابسته به وزارت کشور و مراکز تحقیقات از حد و مرز قانونی خود فراتر رفته و هم‌چنان دست به بازداشت و تحقیقات غیرقانونی می‌زنند و زندان‌ها تحت نظارت دستگاه قضایی نیست و مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد و سازمان‌های حقوق بشر و دستگاه قضایی عرصه‌ای برای دخالت علنی وزارت کشور شده‌اند.

در این پیام، وزارت کشور عربستان متهم شده است که همانند دولت پلیسی عمل می‌کند و در پست‌های کلیدی در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، آموزش و مساجد نظارت دارد و سیستم‌های فعال در عرصه تحقیقات سیاسی ید طولانی در سرکوب و دستگیری زندان انفرادی و شکنجه وحشیانه روحی و جسمی دارند.

در این پیام مطرح شده است: وزارت کشور نمی‌داند که سیاست سرکوب و نقض آزادی و ممانعت از آزادی نه تنها علت اصلی خشونت‌های داخلی است بلکه موجب ایجاد پدیده تروریسم جهانی شده است، دلیل این مساله نیز این است که اکثر کسانی که در خشونت‌های جهان دست دارند از شبه جزیره عربستان هستند نمونه آن این است که اکثر کسانی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند، عربستانی بودند.

این پیام می‌افزاید: این مسائل نتیجه نبود عدالت و سرکوب گروه‌های جامعه مدنی و شکنجه در زندان‌ها است و نمونه‌های آن، شکنجه جوانانی است که دهه 80 از افغانستان بازگشتند و با دستگیری، زندان و شکنجه از آن‌ها استقبال شد.

امضا کنندگان این پیام گفتند: اکنون زمان اصلاحات، مشارکت سیاسی و احترام به حقوق بشر است و شما که لقب "پادشاه اصلاحات" را دارید باید در این زمینه وارد عمل شوید. ما اتهامات وزیر کشور را مطرح کردیم تا شما در برابر مردم، خدا و نسل‌های‌آینده به وظایفتان عمل کنید.