رگولاتوری: جریمه ۲ میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد

مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده که اقدام اپراتورها مبنی بر گران کردن بسته‌های اینترنتی تحت هیچ قالبی قانونی نیست و این موضوع مورد پیگیری وزارت ارتباطات است. او تاکید کرده که جریمه ۲ میلیارد تومانی اپراتورها تنها حکم یک اخطار را دارد و به زودی اقدامات جدی‌تری در این‌باره صورت خواهد گرفت.

«پیمان قره‌داغی» در گفتگو با ایسنا در مورد سرانجام پرونده‌ گران شدن هزینه بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرده که این موضوع تحت هیچ قالبی قانونی و شرعی نیست: «درست است که در سطح بازار شاهد نابسامانی در نرخ برخی کالاها هستیم، اما مردم یقین داشته باشند تخلف گسترده اپراتورها در تضییع حق الناس چیزی نیست که دستگاه‌های نظارتی با اغماض از کنار آن عبور کنند.»

به گفته قره‌داغی جریمه ۲میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد: «طبق قانون و با توجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در حق میلیون‌ها نفر از مردم شده، بزودی تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌هایی که ارسال کردیم به شکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص می کند.» او تاکید کرده که با حجم جرایمی که رخ داده، برخورد با اپراتورهای موبایل عبرت آموز خواهد بود.

چندی پیش بسته‌های اینترنت دو اپراتور همراه اول و ایرانسل گران شدند و بسیاری از بسته‌های پرطرفدار نیز حذف شدند، هرچند امروزه بسیاری از بسته‌های قدیمی توسط وبسایت رسمی این اپراتورها به فروش می‌رسد اما در بستر اپلیکیشن بسته‌ها با نرخ‌های جدید به فروش می‌رسند و بعضی بسته‌ها هم در اپلیکیشن‌های همراه اول و ایرانسل وجود ندارند. کاربران از این موضوع در شبکه‌های مجازی گلایه کرده‌اند و پس از زیاد شدن حجم اعتراضات، رگولاتوری اعلام کرد که این افزایش قیمت بدون هماهنگی با آنها صورت گرفته است. رگولاتوری یک مهلت ده روزه به اپراتورها برای بازگشت قیمت‌ها داد و این اتفاق امروز که حدود دو هفته از ابلاغیه این اخطار می‌گذرد، همچنان محقق نشده است. همراه اول و ایرانسل هنوز در این رابطه اظهار نظری رسمی نداشته‌اند.

در هر صورت به نظر می‌رسد که رگولاتوری همچنان پیگیر این موضوع است تا ۲ اپراتور اصلی که کشور که بالای ۹۰ درصد از بازار را در اختیار دارند، قیمت بسته‌های خود را در بستر اپلیکیشن هم به قیمت سابق برگردانند.