نحوه واردات خودرو و لوازم خانگي ايرانيان مقيم خارج از كشور

به نقل از نشريه گمرك، ناصر ابراهيمي مديركل دفتر واردات گمرك ايران در اين نامه آورده است: ايرانيان مقيم خارج كه قصد مسافرت و ورود به كشور با وسيله نقليه شخصي خود را دارند، به استناد ماده 193 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، به شرطي مي‌توانند نسبت به ورود موقت وسيله نقليه به داخل كشور اقدام نمايند كه قبل از ورود به كشور، حداقل 6 ماه متوالي در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

در اين نامه آمده است: ورود موقت وسيله نقليه به دو روش، اخذ كارنه دو پاساژ (Carnet de Passage) از كانون‌هاي جهانگردي و اتومبيل‌راني كشورهاي محل اقامت و تنظيم اظهارنامه ورود موقت گمركي با سپردن ضمانت‌نامه بانكي يا بيمه‌اي، در هنگام ورود به مرز، امكان‌پذير مي‌شود.

در عين حال پيشنهاد مي‌شود مساران به روش اول (اخذ كارنه دوپاساژ از كشور محل اقامت) به لحاظ سهولت در هنگام ورود به مرز، اقدام نمايند.

ضمن اينكه مهلت تردد موقت و استفاده از وسيله نقليه براي كشورهاي حوزه خليج فارس 2 ماه و براي ساير كشورها 3 ماه مي‌باشد.

در اين گزارش آمده است: ايرانيان مقيم خارج از كشور كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند، به شرط اينكه مدت اقامت آنان در خارج، يك سال يا بيشتر باشد و 6 ماه از آخرين خروج آنها از كشور سپري شده باشد، به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي، مي‌توانند نسبت به ورود لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل (به استنثاء وسيله نقليه) با استفاده از معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض اقدام نمايد.

لوازم و اشياي مذكور نبايد جنبه تجارتي داشته و شخص مذكور نبايد ظرف مدت 5 سال قبل از آن، از چنين معافيتي استفاده كرده باشد و لوازم و اشياي مذكور از كشور و محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد.

در بخش ديگر اين نامه آمده است: واردات قطعي وسيله نقليه (حتي يك دستگاه) و كالاهاي تجارتي، مشمول قوانين و مقررات مسافر نبوده و مشمول قوانين و مقررات عمومي صادرات و واردات بوده و ترخيص آن به استناد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، مستلزم انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و اخذ مجوزهاي مربوط (حسب مورد) و پرداخت حقوق ورودي مي‌باشد.

در بند ديگري از اين نامه مي‌خوانيم، ورود خودروهاي سواري ساخت شركت‌هاي خودروسازي داخلي كه پس از صادرات توسط اتباع ايراني كه قصد اقامت در ايران را دارند و در خارج از كشور خريداري مي‌شوند، بعد از سپري شدن دو سال از تاريخ خروج (صادرات) خودرو، صرفاً براي يكبار بدون پرداخت سود بازرگاني مجاز است.