مصوبه مجلس برای افزايش حقوق كارمندان

12 روز مانده به پایان سال، نمایندگان مجلس طرح استفساریه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن، دولت موظف شد حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 89 را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

این طرح البته اردیبهشت‌ماه امسال و پس از آن تهیه شده بود که خبرهایی مبنی بر افزایش تنها شش درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت منتشر شد. اما به دلیل آنکه روند بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه به درازا کشید و این کمیسیون به طرح استفساریه رای نداد، بررسی نهایی آن در صحن مجلس به هفدهم اسفند کشیده شد. نمایندگان نیز در جلسه دیروز با 123 رای موافق، 19 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر «طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» را به تصویب رساندند.در این طرح استفساریه سوال شده بود که «مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور درباره اجازه دولت برای افزایش ضریب حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟»براساس مصوبه نمایندگان، در پاسخ این استفساریه چنین آمده است: «تکلیف دولت به افزايش ضريب حقوقي شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران با رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه است و بديهي است كسري اعتبار احتمالي ناشي از اين اجرا از محل جزء ج بند 7 قانون بودجه سال 1389 كل كشور قابل تامين خواهد بود.»بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق کارمندان و بازنشستگان باید هرسال «حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد.»ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف می‌کند «حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.»البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی از نمایندگان با این طرح استفساریه مخالف و معتقد بودند كه قانون در این زمینه صراحت لازم را دارد ونيازي به استفساريه نيست. اما موافقين اين استفساريه می‌گفتند كه بايد دربودجه 90 اين نكته مورد تاكيد قرار بگيرد كه ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري بر قوت خود باقي است و به شكلي نباشد كه با وجود نرخ تورم 13 درصدي، ميزان دستمزدها تنها 6 درصد افزايش پيدا كند.به اعتقاد محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان، دو نماینده اصلاح طلب مجلس که از جمله موافقان این طرح بودند «اگرچه دولت در سال 89 این الزام قانونی را رعایت نکرده است، اما در آستانه بررسی لایحه بودجه 90، رای به این مصوبه سبب می‌شود که دولت در سال آینده به درستی نسبت به افزایش حقوق شاغلین اقدام کند.»همچنین به گفته خباز، با تصویب این استفساریه، «حقوق کارمندانی که دریافتی‌هایشان به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، به صورت مطالبات معوق درخواهد آمد و دولت موظف خواهد شد آنها را در دیون خود به کارمندان محاسبه و پرداخت کند.»کواکبیان نیز در این باره گفت: «معنا ندارد که تورم رسمی 12 درصد باشد، اما حقوق کارمندان 6 درصد اضافه شود. حتی اگر مصوبه قبلی ابهام نداشته، باید با تصویب این استفساریه بر آن تاکید کنیم.»