گزارش مجلس از معوقات بانکی: افزایش بدهی​ها در 10 سال گذشته و 7 میلیون پرونده‌ معوقات بانکی

به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش آمده بود که تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوقه حدود 7 میلیون و 262 هزار و 480 پرونده است که حدود 99.5 درصد آن یعنی 7 میلیون و 223 هزار و 308 پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال است.

بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک‌ها طی 10 سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات کنترل شد و این امر نشان‌دهنده آن است که با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رسانده و سرمایه‌های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند؛ هر چند موانع و چالش‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاست‌گذاران حوزه مالی و دیگر نهادهای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.

این گزارش همچنین به بیان آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی پرداخته و عنوان کرده است که روند کل تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد، روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و 520 هزار و 249 میلیارد ریال در اسفند 1387 با حدود 19.5 درصد رشد به یک میلیون و 816 هزار و 949 میلیارد ریال در اسفند 88 و با حدود 19 درصد رشد به 2 میلیون و 161 هزار و 451 میلیارد ریال در آبان ماه 1389 رسیده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال 1389بیشتر از سال 1388 خواهد بود.

روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از 150 هزار و 423 میلیارد ریال در اسفند 1386 با حدود 54.8 دهم درصد رشد به 232 هزار و 888 میلیارد ریال در اسفند 1387 و با حدود 29.8 دهم درصد رشد به 302 هزار و 237 میلیارد ریال در اسفند 1388 و با حدود 11.1 دهم درصد رشد به 335 هزار و 665 میلیارد ریال در شهریور 1389 رسیده است. بنابراین اگر چه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است ولی می‌توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.

بنابر این گزارش، در پایان شهریور 1388 سهم مطالبات غیرجاری کمتر از صد میلیارد ریال، حدود 77 درصد بوده است که در پایان شهریور 1389 به 83 درصد افزایش یافته است و این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از صد میلیارد ریال حدود 6 درصد کاهش یافته است.