يک روايت از اجاره بهايی كه كوتاه نمی‌آيد

«چیزی واقعی وجود ندارد، تنها شیوه دیدن وجود دارد» این جمله شاید روایت آشفته بازار اجاره بهای مسكن از نگاه برنامه‌ریزان اقتصاد مسكن كشور باشد.

درست در میانه‌های بهمن ماه خبری مبنی بر افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره بهای مسكن كه طی 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده روی خروجی خبرگزاری ایلنا انتشار یافت.

این خبر با واكنش تند برنامه‌ریزان اقتصاد مسكن مواجه و آن را كذب خواندند.

علی‌نیك‌زاد، وزیر مسكن نیز در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هرگونه افزایش قیمت در بازار خرید و فروش و همچنین اجاره بها را تكذیب كرد. او گفت: «براساس شواهد و گزارش‌های ارسالی در سطح بنگاه‌های معاملات ملكی و بازدیدهای مستمر، اجاره بهای مسكن در كشور طی چند ماه اخیر افزایش نیافته است»

از سوی دیگر به نحوی، مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاك هم ضمن تایید گفته‌های وزیر مسكن، از كاهش نرخ اجاره بها خبرداد.

اما نكته قابل تامل این كه در آذرماه سال جاری، رئیس اتحادیه مشاوران املاك، از افزایش 20 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده بود.

قلی خسروی با همان ادبیات خاص خود عنوان كرد: در برخی از مناطق تهران، نرخ اجاره بها تا 20 درصد با افزایش مواجه شده است.

قلی خسروی علت اصلی افزایش نرخ اجاره بها را كاهش قدرت خرید مردم اعلام كرد.

با گذشت مدتی از اظهارات متناقض برنامه‌ریزان و در روزهای پایانی سال یك بار دیگر بازار اجاره بهای مسكن خبر ساز شده و كابوس و هم انگیز جهش قیمت اجاره بها، سایه خود را بر سر جمعیت انبوهی از بی‌خانمانان كه در انتظار تحویل سال هستند پهن كرده است.

شاید دیگر، چتر صحبت‌های زیبا و امیدوار كننده برنامه‌ریزان هرگز باز نشود و باران واقعیت بر سر مردم ببارد.

اگرچه افزایش 20 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسكن در روزهای پایانی سال یك بار دیگر بحث عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری كلان در بخش تولید و عرضه مسكن و عدم اطلاع رسانی شفاف را به رخ می‌كشد اما روند افزایشی اجاره‌بهای مسكن در مرداد ماه كلید خورد و نمی‌توان آن را موضوع تازه‌ای به شمار آورد.

محمود بهمنی رییس كل بانك مركزی در اوایل تابستان امسال و همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی اذعان كرد: افزایش نرخ اجاره‌بها نقش مهمی در تعیین نرخ تورم دارد.

او عنوان كرد: نرخ تورم متاثر از اجاره‌بهای مسكن است و قیمت اجاره‌بهای مسكن یكی از عمده‌ترین كالاهایی است كه نقش تعیین كننده‌ای در تعیین نرخ تورم دارد.

به گفته بهمنی با توجه به این كه ضریب تاثیرگذاری اجاره‌بهای مسكن و مواد خوراكی جمعا 57 درصد بر تعیین نرخ تورم تاثیرگذار است، هر گونه تغییری در این شاخص‌ها می‌تواند منجر به افزایش یا كاهش نرخ تورم شود.

رییس كل بانك مركزی در حالی این صحبت‌ها را در اوایل تابستان مطرح كرد كه نرخ تورم تك رقمی بود.

در اواسط تابستان یعنی در مرداد ماه همزمان با آغاز افزایش نرخ اجاره‌بهای مسكن، نرخ تورم نیز روند افزایشی خود را آغاز كرد.

تازه‌ترین گزارش بانك مركزی موضوع فوق را تایید می‌كند.

در این گزارش آمده است: نرخ تورم كه از اردیبهشت ماه امسال تك رقمی شده بود، پس از 7 ماه در آذر ماه مجددا دو رقمی شد و روند افزایش نرخ تورم كه از مرداد ماه امسال آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

در مرداد ماه زنگ‌ها برای افزایش نرخ اجاره‌بهای مسكن به صدا در آمدند و همین عامل باعث شد تا تورم نیز همپای رشد نرخ اجاره‌بها افزایش یابد.

هر چند بانك مركزی نرخ تورم اسفند ماه را كه البته هنوز زودهنگام است اعلام نكرده ولی در تازه‌ترین گزارش خود از ادامه روند جهشی نرخ تورم خبر داده است.

این موضوع با توجه به گفته‌های رئیس كل بانك مركزی مبنی بر این كه 57 درصد تورم مربوط به اجاره‌بها است، تداوم افزایش نرخ اجاره‌بها را در اسفند و سال آینده تایید می‌كند.

در چنین شرایطی بسیاری از فعالان بازار گمانه‌زنی‌های بسیاری را در رابطه با ادامه افزایش نرخ اجاره‌بهای مسكن مطرح كرده‌اند و اعتقاد دارند نرخ اجاره‌بها در سال 90 ادامه خواهد داشت.

این دسته از فعالان بازار بر این باورند به دلیل افزایش تقاضا در بخش اجاره منزل مسكونی و آغاز جابه‌جایی‌ها و همچنین عدم استقرار متقاضیان مسكن مهر در واحدهای ساخته شده به دلیل نبود تاسیسات زیربنایی، نرخ اجاره‌بها با افزایش مواجه می‌شود.

كارشناسان اعتقاد دارند: نمی‌توان به این سرعت پایان خوش برای سناریو نافرجام افزایش نرخ اجاره‌بها در نظر گرفت.

در عین حال در برخی مناطق تهران درصد رشد اجاره‌بها بیش از درصدهای ذكر شده است كه عمده‌ترین دلایل آن به تراكم بالای جمعیتی و موقعیت برخی مناطق شهری تهران برمی‌گردد.

این در حالی است كه كارشناسان بازار مسكن و مشاوران املاك پیش‌بینی می‌كنند كه قیمت‌های بخش اجاره باز هم با افزایش مواجه شود.

به گزارش ایلنا، به گفته كارشناسان مسكن، نرخ اجاره‌بهای مسكن در تمام كشور در سال گذشته نیز با افزایش مواجه شد به نحوی كه در زمستان سال گذشته این بخش با رشد 14 درصدی مواجه شده بود.

از سوی دیگر اعلام نرخ تورم 11.6درصدی بهمن ماه و ادامه رشد آن به بررسی‌های خبرنگار ایلنا مبنی بر افزایش 20 درصدی نرخ اجاره‌بها در این ماه و اسفند مصداق عینی بخشیده است.

براساس گزارش بانك مركزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال 10.4، در اردیبهشت ماه 9.9، در خرداد ماه 9.4، در تیر ماه 9.1، در مرداد ماه 8.8، در شهریور ماه 8.9، در مهر ماه 9.2، در آبان ماه .97، آذر ماه 10.1 و در دی ماه 10.8 بوده است.

مشاوران املاك در مناطق مختلف پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از اجاره‌بهای بالا و كاهش معاملات این بخش گله دارند.

در منطقه غرب تهران، معاملات به دلیل قیمت‌های بالا در حال حاضر انجام نمی‌شود.

یكی از مشاوران املاك در این منطقه می‌گوید: در حال حاضر یك واحد 100 متری با 8 سال سابقه ساخت و بدون پاركینگ به قمیت 25 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 600 هزار تومان اجاره از طرف مالك قیمت‌‌گذاری شده است و مشخص است مشتری با چنین قیمتی حاضر به معامله نمی‌شود.

طبق گفته بنگاهداری در شهرك غرب برای یك واحد مسكونی 40 تا 60 متری به طور متوسط 7 تا 12 میلیون رهن و 600 تا 800 هزار تومان اجاره ماهانه است.

براساس گفت‌وگوهایی كه با آژانس‌های املاك در 4 گوشه شهر تهران به عمل آمده در شمال تهران به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل 800 تا 1 میلیون تومان اجاره تعیین شده است.

در غرب تهران نیز به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل 500 تا 700 هزار تومان اجاره تعیین شده است. در شرق تهران نیز به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل 350 تا 550 هزار تومان اجاره تعیین شده است. در جنوب تهران به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل 200 تا 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

براساس این گزارش، مستأجران برای اجاره یك واحد 110 متری در پونك به طور متوسط باید 44 میلیون رهن كامل و برای یك واحد مسكونی 112 متری در تهران 44 میلیون رهن كامل بپردازند.

این شرایط برای شرق تهران هم وجود دارد، به طوری كه یك منزل مسكونی 86 متری در تهرانپارس به طور متوسط 26 میلیون تومان رهن كامل و 65 متری در نارمك 10 میلیون با 200 هزار تومان اجاره دریافت می‌شود.

سناریو رشد نرخ اجاره‌بهای مسكن را نمی‌توان در شرایط كنونی انكار كرد و شاید تاریخ اقتصادی، واقعیت‌های موجود را به شیوه‌ای تازه به ثبت برساند.

بی‌تردید تناقص اظهارات مسوولان در خصوص بازار اجاره‌بها، شرایط را پیش‌ از پیش مبهم و آن‌را در پرده‌ای از ابهام قرار خواهد داد.

كافی است روی گفته‌های برنامه‌ریزان اقتصاد مسكن و شواهد موجود با دقت تمركز كنیم تا عمق پیچیدگی سناریوی نافرجام افزایش نرخ اجاره‌بها را دریابیم. چرا كه هیچ‌گونه وجه اشتراكی میان این اظهارنظر و شواهد موجود نیست.