عراق در پرونده خون‌های آلوده خسارت گرفت; ایران نتوانست

پرونده‌ خون‌های آلوده از سال 78 در دستور کار قوه قضاییه و وزارت بهداشت قرار گرفت و حتی سازمان انتقال خون ایران نیز پیگیر این مسئله بوده است. تاکنون نزدیک به 25 میلیارد تومان از سوی دولت برای هزار و 112 نفر از مبتلایان به هموفیلی که در دهه‌های 60 و 70 خون آلوده مصرف کرده‌اند، پرداخت شده است. در حال حاضر 1500 پرونده در حال پیگیری هستند که برای نزدیک به 800 پرونده، رای بدوی صادر و برای بیش از 900 پرونده کار کارشناسی انجام شده است. علاوه بر آن هفته گذشته 71 رای تجدید‌نظر به نفع بیماران هموفیلی صادر شد

چندی قبل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرده بود ما معتقدیم پیگیری این پرونده به احقاق حق دولت ایران منتهی می شود. اما حجت‌الاسلام والمسلمین قبادی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، دراین باره می گوید: در این موضوع دیپلماسی تنها راهگشا نیست.

وی بیان اینکه پرونده‌ خون‌‌های آلوده در دستور کار قوه قضاییه بوده است، به خبر آنلاین گفت: واقعیت این است که زمانی که این فراورده‌های خونی وارد ایران شد، بیماری ایدز بسیار ناشناخته بود و حتی خود کشورهای صادرکننده نیز از وجود این بیماری اطلاعی نداشتند، از همین رو آزمایشی نیز برای تشخیص ایدز وجود نداشت.

وی تاکید کرد: برای احقاق حق ایران لازم نیست به فرانسه برویم چون شرکت خریدار مریو فرانسه در ایران نمایندگی دارد و معاملات قابل توجهی در حوزه داروهای گران انجام می دهد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسط کانون هموفیلی ایران از سال 76 موضوع فرآورده های خونی آلوده وارداتی از کشور فرانسه را از طریق محاکم قضائی کشور پیگیری شده گفت: در همین رابطه اسنادی را در اختیار مراجعه نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس قرار داده است.

شاهرخی با تاکید بر اینکه ظلم جدی بر دولت ایران در رابطه با فرآورده های خونی آلوده از شرکت مریو فرانسه صورت گرفته است، افزود: عراق به عنوان یکی از 10 کشوری که این فرآورده های خونی آلوده را از فرانسه وارد کرده بود در شرایطی که از نظر سیاسی در اواخر دوره حکومت صدام قرار داشت، موفق شد خسارات خود را از این شرکت فرانسوی دریافت کند.

وی درباره نتایج پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص پرونده خون‌های آلوده تصریح کرد: متاسفانه هیچ‌کدام از این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته و حتی غرامتی به افرار متضرر داده نشده است؛ البته شاید این موضوع در قراردادهایشان از نظر حقوقی ذکر نشده بود؛ اما فکرمی‌کنم این موضوع از طریق دیپلماسی قابل حل نباشد.