آقایان اقتصادی،با مردم رو راست باشید!

رشد قیمت كالاها و خدمات مختلف طی این روزها درحالی اتفاق می‌افتد كه مدیران متعدد دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادی از زمان اجرای مرحله اصلاح قیمت‌ها در قالب قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، دائماً از عدم افزایش قیمت‌ها در سال 90و حتی ارزان شدن قیمتها خبر می‌دادند، اما افكار عمومی كشور در هفته‌های اخیر با واقعیت‌هایی متضاد با این وعده‌ها و پیش بینی‌ها مواجه شده است و به نظر می رسد پیشبینهای منتقدین اقتصادی دولت مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال 90 به واقعیت نزدیک تر شده است تا و عده های دولتمردان.

از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی سال 88 پس از چند سال تاخیر و بحث و گفت و گو ، بالاخره از سوی دست اندر كاران اجرایی اعلام شد که مطابق رقم‌های اعلام شده ،نرخ رشد اقتصادی كشور با احتساب نفت معادل 5/3 درصد بوده است و بدون احتساب نفت نیز 3/4 درصد محاسبه شده است و نکته قابل توجه اینجاست که اعلام این آمار با تاخیر ،بسیار متفاوت تر از نرخ رشدی است كه چندی پیش از سوی صندوق جهانی پول منتشر شد وتا کنون هیچ گونه توضیحی درباره دلایل اختلاف فاحش این دو آمار؛از سوی دولتمردان داده نشده است که خود جای تعجب دارد.

از این رو علاوه بر شرایط معیشتی دشوار و فشارهای ناشی از بار اقتصادی ناشی از افزایش چشمگیر قیمت انواع مواد غذایی، مواد بهداشتی در سال جاری بر طبقه ضعیف و متوسط كشور ، با كاهش سرمایه اجتماعی خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مدیران اجرایی و اقتصادی در بین مردم کشور مواجه هستیم چرا که برخلاف وعده رئیس‌جمهور در سال گذشته مبنی بر ارزان شدن كالاها مردم روز به روز با گرانی بیشتر مواجه هستند ، از طرفی شیب تند افزایش قیمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌های مكرر سخنگوی كارگروه هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش اندك بهای این دو مقوله شدت گرفته است، همچنین افزایش شدید اجاره بها و قیمت ملك برخلاف ادعاهای وزیر مسكن مبنی بر ارزان شدن خانه نیز نمونه ای دیگر از بدقولیهای اقتصادی است و ده‌ها نمونه دیگر ازاین موارد را هم می توان مثال زد كه افكار عمومی را در مقایسه بین وعده‌های مسئولان و واقعیت‌هایی كه هر روز در مدیریت اقتصاد و معیشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم می‌كنند، دچار تناقض و بی‌اعتمادی كرده است.

اعلام آمارهای نادرست و متناقض نیز مزید بر علت شده است تا مردم کاملا در عرصه اقتصادی دچار تناقض شوند.

اصولا یكی از مهمترین ابزارهای شفاف سازی فضای اقتصادی جامعه به انتشار به هنگام ، دقیق و درست آمار‌های گوناگون اقتصادی وابسته است . هر اندازه كه انتشار آمار با ملاحظه‌های مختلف همراه شود ، از شفافیت اقتصادی كاسته خواهد شد چرا که آمار‌های درست و روشن اقتصادی، سیمایی شفاف ازتوانمندی و مدیریت استراتژیكی مدیران را به نمایش می گذارد و باعث افزایش مردم به مسئولین می شود.

آنچه مسلم است ، رقم‌ها و آمارهای رسمی نباید به گونه ای باشد كه نفی كننده صریح مشاهدات تجربی و میدانی مردم باشد و مسئولین ذیربط بهتر است به جای پنهان کردن آمار واقعی هرچه سریعتر با تدابیر كوتاه مدت، نقدینگی سرگردان در بازار را كه هر ماهه با پرداخت یارانه‌های نقدی بر مقدار آن نیز افزوده می‌شود را از سطح جامعه جمع كنند تا به این ترتیب از افزایش تورم ناشی از رشد تقاضا جلوگیری شود چرا که به نظر می رسد دولت در این برهه از زمان با دو مشکل روبه روست؛ از یك سو جامعه و وضعیت معیشتی مردم كه بنابر برآوردهای انجام گرفته، تاب تحمل افزایش بیشتری قیمت‌ها را ندارد و از دیگر سو بنگاه‌های تولیدی كه برای ادامه فعالیت،راهی جز بالا بردن قیمت نهایی برایشان باقی نمانده است واما مشكل اینجاست كه انتخاب هر یك از این دو طرف در كوتاه مدت به زیان طرف دیگر و در نهایت به ضرر كل اقتصاد كشور تمام خواهد شد و بنابراین به نظر می رسد بهترین راه همان جمع کردن نقدینگی سرگردان از سطح جامعه است .

در قدم بعدی نیز دولت می تواند با ساماندهی و تمركز بخشی به نقدینگی سرگردان جمع آوری شده در قالب تسهیلات پرداختی به واحدهای مولد در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، چرخه تولید و عرضه را تسهیل و تسریع كند تا بتوان با افزایش عرضه، تقاضای متراكم موجود در جامعه را اجابت و مدیریت كرد.

در هر حال جلب اعتماد از دست رفته مردم ، مستلزم شفاف سازی و ارائه آمار دقیق و صحیح است تا بتوان در این راه به حمایت های مردم امیدوار بود و بار این فشار را تقسیم کرد تا به موفقیت رسید.