آغاز 60 هزار میلیارد تومانی قانون هدفمندسازی

بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت اجازه دارد قیمت حاملهای انرژی را به گونه ای تعیین کند که در نهایت دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت بنزین و فراورده های نفتی به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

این ترکیب قیمتی به دولت اجازه می دهد منابع مالی را به دست اورد که در سال اول اجرای قانون باید حداقل 10 وحداکثر 20 هزار میلیارد تومان باشد.

دولت البته با این کف وسقف از ابتدا موافق نبوده است و به هر شکل پایان سال 89 و آغاز نیم بند قانون هدفمندسازی شرایطی را فراهم اورده که دولت در عمل بدون نیاز به مجوز مجلس از حد درامدی تعرف شده در قانون عبور کند و مصاحبه اخیر رئیس جمهور نشان داد دولت برای فرایند هدفمندسازی تجهیز منابعی بسیار بالاتر ای 20 تا 40 هزار میلیاردی در نظر دارد که مدتی بر سر آن با مجلس به رای زنی مشغول بود و در نهایت رقمی در مجلس به تصویب رسید که با نظر دولت یعنی رقم 40 هزار میلیارد تومان که در لایحه پیشنهاد شده بود منتفاوت بود.

دولت به دلیل تاخیری که در عملی کردن هدفمندسازی پیش آمده است از هم اکنون می تواند بدون محدودیت قانونی برای تجهیز منابعی بسیار فراتر از ارقام فوق عمل کند که البته با توجه به انچه از سوی رئیس جمهور مطرح شده است می توان گفت دولت در شرایط کنونی می بایست تجهیز یارانه نقدی را برای مرز 30 هزار میلیارد تومان اماده کرده باشد. یعنی اگر دولت بخواهد به جای ماهی 13 هزار و 500 تومان معادل 40 هزار و 500 تومان یارانه بدهد یعنی به جای رقم 10 هزار میلیارد تومان سهمی که در قانون برای سال نخست هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شده بود می باسیت رقمی معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال اتی به این امر اختصاص دهد.

نکته قابل توجه انکه این رقم بر اساس قانون باید 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد پس می توان گفت دولت در سال 90 در عمل هدف درآمدی خود از محل قانون هدفمندسازی یارانه ها را بر روی 60 هزار میلیاردتومان تنظیم کرده است و البته اگر این رقم 30 هزار میلیارد تومان را با وعده دولت مبنی بر اعطای نیمی از سهم خود به یارانه نقدی معادل 60 درصد از کل منابع بدانیم دولت در عمل برای سال پیش رو حداقل منابع را برای 50 هزار میلیارد تومان هدف گذاری کرده است.