فراگیرترین کم فروشی و گرانفروشی در کشور؛ این پول ها خوردن دارد؟!

دور جدید اختلالات شبکه اینترنت کشور از سه هفته گذشت و با ورود به هفته چهارم ،در آستانه یک ماهگی این اتفاق نا مبارک قرار گرفته ایم.

با این حال ، هیچ کس جوابگوی میلیون ها کاربر اینترنت در کشور نیست و "جواب ندادن"‌ ، "‌به گردن دیگران انداختن"‌ و " پاک کردن صورت مساله" اصلی ترین واکنش هایی است که مردم از مسوولان فضای اینترنت کشور دیده و تجربه کرده اند.

به این گفت و گو که چند شب قبل از سیما پخش شد و در آن یکی از مسوولان پاسخگو(!)ی مرتبط ، مهمان برنامه بود توجه فرمایید:

مجری: کاربران اینترنت برای جبران نقص های بوجود آمده در سرویس های دریافتی خود به کجا مراجعه کنند؟

مسئول: برای این کار باید به شرکتی که از آن اشتراک اینترنت خریده اند مراجعه و خسارت خود را مطالبه نمایند.

مجری : در پیامک هایی که برای ما ارسال شده عموم بینندگان از پاسخگو نبودن شرکت های ارائه دهنده اینترنت شکایت و عنوان کرده اند که اپراتور پاسخگو به آنها، جواب های سر بالا داده است و یا مشکل را به مرجع بالاتر نظیر" ارتباطات زیر ساخت "پاس کاری کرده است.

مسئول: مردم باید به شرکتی که سرویس کم کیفیت ارائه کرده است بگویند:"این مشکل شماست! و طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات رادیویی شما باید خسارت ما را تامین نمایید و این وظیفه شرکت ارائه کننده خدمات است که از مرجع بالاتر از خود طلب خسارت کنند".

مجری: ممنونم!(در این حد که ممنون؛ دیگه از این به بعد مشکل کم فروشی اینترنت و پهنای باند نداریم!)

این مسئول عزیز نگفت که از این میلیون ها کاربر ایرانی تا به حال چند نفر از این شیوه ای که عنوان کردند توانسته است حق خود را باز بستاند؟ و اساسا این سئوال مطرح است که آیا سازمان تنظیم و یا هر نهاد نظارتی دیگری قادر به نصب تجهیزات و نرم افزارهای پایش مستمر کیفیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت نیست؟ اصلاً کاربر معمولی که در اغلب موارد نیز سر رشته ای از فنون شبکه ندارد چگونه بایدبار گران این نظارت را بر عهده گیرد و هر لحظه بررسی نماید که انچه خریده دقیقاً‌مطابق آنچه دریافت می کند هست یا خیر؟ و در این میان نهاد های نظارت کننده بر کیفیت خدمات ارائه شده برای چه حقوق می گیرند و دفتر و دستک برای خودشان جور کرده اند؟

وانگهی وقتی مشکلی در سطح ملی فراگیر می شود که نباید حل آن را به فرد فرد افراد جامعه سپرد ؛ بلکه دستگاه های حاکمیتی باید به عنوان نمایندگان مردم وارد گود شوند و حق مردم را بستانند نه این که بگویند بروید شکایت کنید و حق خودتان را بگیرید و بدین ترتیب عهده خود را از مسوولیت مبرا کنند.

فرض کنیم که همین فردا همه کاربران اینترنت به خاطر جرم کم فروشی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی راهی محاکم شوند! آیا رسیدگی به این همه پرونده میسر است؟

به عنوان کسی که سال هاست در عرصه علوم شبکه فعالیت می کنم از طرف بعضی از این اپراتور های نه چندان پاسخگو و در بعضی مواقع بی ادب ، در کمال نا باوری با جملاتی نظیر:"فیبر نوری به لنگر گیر کرده" ،" مخابرات داره اینجا را رو کابل برگردون می کنه" ، " شما اشتباه می کنید سرعت خوبه !(همه چی آرومه)"،" داریم سرور ها رو به روز رسانی می کنیم" و... ،رسما سنگ قلاب شده ام. حال تصور کنید یک کاربر معمولی که اطلاعاتی در این باره ندارد چگونه می تواند حقوق پایمال شده خود را احیا نماید؟

اگر یک حساب سر انگشتی داشته باشیم و در حداقل وضعیت فرض کنیم که حق 10 میلیون کاربر اینترنتی فقط در حد ماهی 2000 تومان حق بصورت کم فروشی ، قطع سرویس، افت کیفیت و... ضایع شود این رقم ماهیانه 20000000000(بیست میلیارد تومان) می باشد که مردم پرداخت می کنند و مابه ازایش را نمی گیرند.

آیا این وجوه که در سطح ملی از میلیون ها ایرانی به صورت ماهیانه گرفته می شود شرعی و قانونی است؟ آیا باید کسی از دیوار خانه مردم بالا برود تا عناوین مجرمانه بر او بار شود؟!

اگر کاربران از سر ناچاری به چنین وضعیتی تن در می دهند و از شکایت خود می گذرد و با زن بابای نا مهربان خود ( شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) در غیاب مادر حق ستانشان از در سازش در می آیند ، یعنی مسوولان هم باید این رضایت اجباری را رسمی کنند؟!

راستی چگونه است که اگر کاظم آقا بقال ، نخود را 200 تومان گران تر بفروشد ، تعزیرات حکومتی سراغش می آید و جریمه اش می کند ولی کسی از مسوولان متعرض فراگیرترین کم فروشی و گرانفروشی در سطح کشور نمی شود؟ شاید باور دارند که این پول ها خوردن دارد!