بيمه‌ برای پوشش نوسانات ارزی

بر اساس مصوبه مذکور، نوسانات ارزی تا سقف 20 درصدمشمول بیمه با نرخ کارمزد 3 درصد خواهند شد. این تصمیم در حالی است که فعالان بخشخصوصی آن را مثبت ارزیابی کرده، اما با توجه به مشخص نبودن نرخ جدید ارز مرجع، دراجرایی شدن آن تردید می‌کنند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی، دولت باید ابتداسیاست‌های ارزی را تثبیت و بعد طرح‌های دیگر را اجرایی کند.

بامصوبه کارگروه توسعه صادرات کلید خورد

آغازاجرای بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز

 معاملات ارزی تا سقف 20 درصد نوسان با کارمزد 3درصد بیمه می‌شود

 بخش خصوصی: بیمه ارزی حداقل بخشی از نوسان کنونیارز را جبران می‌کند

گروه بازرگانی-کارگروه توسعه صادرات برای جلوگیری از ضرر ناشی از افزایش قیمت دلار اجازه صدوربیمه نامه نوسانات نرخ ارز را صادر کرد. بر اساس دستور‌العملی اجرایی که به تازگیبه شرکت‌های بیمه‌ای دولتی کشور ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است از این پس نوساناتارزی تا سقف 20 درصد مشمول بیمه با نرخ کارمزد 3 درصد مشمول این مصوبه می‌شوند.

این مصوبهشورای عالی بیمه و کارگروه توسعه صادرات به واردکنندگان این اطمینان را می‌دهد درعقد قرارداد تجاری یا دریافت وام‌های ارزی از ضرر احتمالی ناشی از افزایش قیمت ارزدر آن بمانند؛ اما این بیمه تنها نوسانات نرخ ارز مرجع را شامل می‌شود و ارز آزادرا در نظر نگرفته است.

البته اینموضوع و برخی دیگر از ابعاد اجرایی بیمه ارزی انتقادهایی را نیز به دنبال آوردهاست. فعالان بخش خصوصی از یک سو با اشاره به بی‌توجهی به نرخ آزاد ارز بیمهنوسانات نرخ ارز را ناکارآمد می‌دانند و از سوی دیگر با اشاره به مشخص نبودن نرخجدید دولتی از احتمال اجرایی نشدن این بیمه سخن به میان می‌آورند.

بیمهپوشش نوسانات نرخ ارز بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای قانونتاسیس بیمه مرکزی تدوین و اجرایی شده است.

بر اساسقانون برنامه پنجم بیمه مرکزی ایران مکلف شده است به منظور كاهش خطرپذيري ناشي ازنوسانات قيمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، از طريقشركت‌هاي تجاري بيمه، امكان بیمه پوشش نوسانات را فراهم کند.

این کاراز آنجا دارای اهمیت است که قرار است به زودی نرخ ارز مرجع به منظور کاهش فاصله بانرخ جاری در بازار آزاد افزایش پیدا کند.

کارشناسانپیش‌بینی و پیشنهاد می‌کنند که قیمت دلار جدید بین 1500 تا 1600 تومان تعیین شود؛اما در حال حاضر زمزمه‌هایی از تعیین نرخ 1770 تومانی نیز برای دلار دولتی شنیدهمی‌شود. از سوی دیگر برخی از مدیران عامل بانک‌ها از احتمال افزایش بیش از اینارقام خبر می‌دهند و می‌گویند: شاید برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز قیمت جدیددلار فراتر از این ارقام تعیین شود که در این شرایط افزایش نرخ ارز بیش از 20 درصدو اجرای قانون بیمه نوسانات نرخ ارز در عمل غیرممکن می‌شود.

جزئیاتپوشش نوسانات نرخ ارز

کاظم دوستحسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات در مورد شیوه اجرای بیمه نوسانات نرخ ارز به«دنیای اقتصاد» می‌گوید: سقف و کف این نوسانات 20 و 5/2 درصد در نظر گرفته شدهاست. به این ترتیب تدوین‌کنندگان این مصوبه از دولت انتظار دارند تا نوسانات بالای20 درصد را در قالب بودجه ریزی جدید تحت پوشش درآورد.

او بااین توضیح به ضرر قطعی شرکت‌های بیمه‌گر اشاره و تاکید می‌کند: با توجه به روندصعودی نرخ دلار در کشور به طور قطع قرارداد بیمه‌گر و بیمه شونده منجر به ضرر بیمهگر می‌شود که با این حساب شرکت‌های بیمه باید از محل درآمدهای خود این هزینه راتامین کنند.

دوست حسینیبا اشاره به این نکته دلیل انتخاب نرخ مرجع را برای پوشش نوسانات بیمه‌ای این‌گونهتشریح می‌کند: شرکت‌های بیمه در این زمینه به تصمیمات دولت انتقاد دارند و حاضر بهپذیرش ریسک بازار نیستند. بنابراین اگر بخواهیم بازار آزاد را نیز تحت پوشش بیمه‌هاقرار دهیم، با وضعیت غیرقابل پیش‌بینی مواجه خواهیم شد.

حمید صافدل،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به «مهر» توضیح داده است: با توجهبه اینکه بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ ارز مرجع را تغییر دهد این موضوع از سویريیس‌کل به زودی اعلام می‌شود.

بر ایناساس دولت تصمیم دارد تا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تجار، نوسانات نرخ ارز راپوشش بیمه‌ای دهد. او البته توضیح متفاوتی در مورد ارز پایه در قراردادهای بیمه می‌دهدو مي‌گوید: حداقل و حداکثری برای نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شودکه بر اساس طرح در نظر گرفته شده، در این بازه و با این مقادیر، نوسانات طبیعی استو پوشش بیمه‌ای ندارد، اما اگر کمتر یا بیشتر از مقادیر تعیین شده برای نرخ ارزباشد، حتما مشمول پوشش بیمه‌ای نوسانات نرخ ارز خواهد شد.

به گفتهاو بر این اساس، شورای عالی بیمه پیشنهادی را ارائه کرده است که بر مبنای آن، نرخحداکثر 3 درصدی برای نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود؛ اما به دلیل فرصت کم بحث وجمع‌بندی در این رابطه در جلسه اخیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، تصمیم‌گیرینهایی به جلسه بعد موکول شده است.

سید محمدکریمی، رییس کل بیمه مرکزی نیز پیش از این در مورد بیمه نوسانات ارزی گفته بود:استفاده‌کنندگان از صندوق توسعه ملی شامل شرکت خارجی یا ایرانی در پوشش بیمه نوساننرخ ارز نیز مشمول این بیمه می‌شوند و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز تفاوتی از نظر مبداشرکت نمی‌کند.

دیدگاهبخش خصوصی درباره بیمه ارزی

اماموضوع پوشش نوسانات ارزی در کشور موضوعی است که پیش از این، بارها و بارها از جانبفعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.

آنها معتقدند،از آنجا که نرخ ارز مرجع و بازار آزاد در سال‌های اخیر با شکاف عمده‌ای مواجهبوده، نیاز است که مسوولان ارزی کشور تدابیری بیندیشند که نوسانات نرخ ارز، یعنی بالاو پایین رفتن این نرخ از یک حد مجاز و کف و سقف مشخص، تحت پوشش بیمه ارزی قرارگیرد و دولت ضرر و زیان ارزی فعالان اقتصادی را تا حدی جبران کند.

بر ایناساس، اعضای بخش خصوصی فارغ از ضرورت تک نرخی شدن ارز که همواره بر آن تاکید داشتهاند، خواستار این هستند که محدوده مشخصی برای شکاف ارزی میان نرخ ارز مرجع و بازارآزاد تعیین شود تا از این طریق، جبران ضرر و زیان فعالان اقتصادی راحت تر باشد.

بر ایناساس، مسوولان هم خبر داده‌اند که قرار است 3 درصد به عنوان پوشش نوسانات نرخ ارز درنظر گرفته شود. همچنین قرار است حداقل و حداکثری برای ارز در یک بازه زمانی مشخصتعیین شود که بالاتر یا پایین از این مقادیر، مشمول پوشش نوسانات خواهد شد.

این موضوعهمزمان با تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز مرجع اعلام شده و گویی، به نوعی باتوجه به پیش‌بینی‌ها در مورد شکاف ارزی میان نرخ ارز مرجع جدید و نرخ ارز جدیدبازار آزاد که پس از تعیین نرخ جدید دولتی به دست خواهد آمد، بیمه نوسانات ارزی همبا همکاری شورای عالی بیمه اجرایی خواهد شد.

دولت اولسیاست ارزی‌اش را تثبیت کند

در اینباره، یکی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمناستقبال از این طرح دولت تاکید می‌کند که دولت ابتدا باید با تثبیت سیاست ارزیجدید، نرخ جدید ارز مرجع را تعیین کند تا بتوان پس از آن، طرح‌های دیگری چون بیمهنوسانات ارزی را اجرایی کرد.

البته بهگفته جمشید عدالتیان شهریاری، اخبار رسیده حاکی است که نرخ ارز مرجع جدید قرار استروی 1700 تومان تثبیت شودو البته نرخ ارز بازار آزاد به بالای 2 هزار تومان برسد.

او درتوضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: معمولا حداقل 15درصد اختلاف میان نرخ ارز مرجع دولتی و نرخ ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود و ارز آنسوی آب با ارز داخل حداقل تا این اندازه اختلاف دارد؛ لذا اگر دولت بخواهد حتی 3درصد از این نوسانات را جبران کند، باز هم گامی مثبت است و باید آن را به فال نیکگرفت؛ زیرا در همه جای دنیا ایجاد دو تا سه درصد نوسانات ارزی عادی است و خارج ازاین محدوده به بحران تبدیل می‌شود.

آن طورکه این فعال اقتصادی در مورد پیش شرط‌های اجرایی شدن بیمه ارزی می‌گوید، دولت هم‌اکنون105 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و با پشتونه ارزی موجود می‌تواند طرح بیمهنوسانات ارزی را به سرانجام برساند.

این عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران البته تاکید دارد که دولت همزمان با اجرای طرحپوشش بیمه‌ای نوسانات ارزی، باید به برخی موضوعات دیگر که در حاشیه سیستم ارزیکشور وجود دارد هم رسیدگی کند.

یکی ازاین موضوعات به گفته عدالتیان، افزایش تعداد دلالانی است که با گرفتن وجهی مثلامعادل 12 درصد از تجار، وعده گشایش ال‌سی به آنها می‌دهند که این دلالان از سیستمبانکی گرفته تا صرافی‌ها گسترده شده‌اند و آنها منابع بسیاری دارند که می‌توانندفهرست کسانی را که خواهان گشایش ال‌سی هستند و در سیستم بانکی با مشکل برخورد کرده‌اند،به دست آورند.

از بیمهمهم‌تر تک نرخی کردن ارز است

اما درشرایطی که عدالتیان همچون بسیاری از فعالان اقتصادی، خواستار اجرایی شدن بیمهنوسانات ارزی از سوی دولت است، برخی دیگر از فعالان اقتصادی با انتقاد از اینموضوع، تاکید دارند که دولت به جای اجرای این طرح‌ها، باید به سمت تک نرخی شدن ارزحرکت کند؛ زیرا در آن صورت، مشکل نوسانات ارزی نیز حل خواهد شد و دیگر نیازینخواهد بود که دولت هزینه‌ای هم برای بیمه نوسانات ارزی بپردازد.

در اینباره، یکی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: فعالان اقتصادی باید زمانی که برای گرفتن وام‌هایارزی اقدام می‌کنند، تبعات نوسانات ارزی را نیز بپذیرند.

به گفتهمهدی پورقاضی، اینکه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران کند، چندان منطقینیست.

این سخناندر شرایطی مطرح می‌شود که عدالتیان شهریاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاقبازرگانی تهران معتقد است اتفاقات ارزی معمولا خارج از محدوده مسوولیت افراد است وبه تمام دستگاه‌های مسوول در این زمینه برمی‌گردد. از این رو، نمی‌توان گفت کهفعالان اقتصادی خود باید یک تنه تبعات نوسانات ارزی در کشور را بپذیرند و دولتوظیفه‌ای برای پوشش این نوسانات نداشته باشد.