قوه قضاييه تهديد كنندگان را شناسايي و مجازات كند / نيش «عقرب سياه» همچنان شاكيان را تهديد مي‌كند

بعد از عزم جدي دستگاه قضايي و همچنين موضع‌گيري‌هاي مناسب رئيس قوه‌قضاييه در برخورد سريع، قاطع و بدون مصلحت‌انديشي با جرايم خشن و جرايمي كه روح امنيت در جامعه را خدشه‌‌دار مي‌كند، مردم انتظار دارند پرونده‌هايي كه در همين زمينه وجود دارد و به نوعي به دليل نوع جرم و تعداد شاكيان با ديگر پرونده‌ها تفاوت دارد، به سرعت رسيدگي شود.

البته قوه‌قضاييه در اين زمينه بعد از اظهارنظر آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه‌قضاييه، بسياري از پرونده‌هايي را كه موجب جريح‌دار شدن احساسات جامعه شده بودند، به سرعت مورد رسيدگي و بعضا حكم را اجرا كرده است.

در اين بين مي‌توان به پرونده‌هايي مانند متجاوز «چشم آبي» كه 16 زن و دختر را ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده بود، پرونده مربوط به حادثه «سعادت‌آباد» و همچنين پرونده «اميد برك» به همراه همدستش اقدام به ربودن و قتل 10 زن و دختر كرده بود،‌ اشاره كرد كه همگي بعد از دستگيري متهمان، بعد از ورود به دادگاه مربوطه به سرعت مورد رسيدگي قرار گرفت و در كمترين زمان ممكن، حكم متهمان اجرا شد.

اما در اين ميان يك پرونده وجود دارد كه از بسياري جهات نسبت به پرونده‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شد، نياز بيشتري به توجه مسئولان براي رسيدگي دقيق به پرونده و همچنين حمايت از شاكيان آن دارد.

در اين پرونده كه از ارديبهشت سال 87 مقابل مسئولان قضايي گشوده شد، به مرور زمان بر تعداد شكايت از راننده خودرويي افزوده مي‌شد كه تحت پوشش مسافركش و با تعارف خرماي مسموم، زنان و دختران را سوار كرده و بعد از اينكه با «شوكر» آنها را بي‌حس مي‌كرده، در بيابان‌هاي حاشيه تهران مورد آزار و اذيت قرار مي‌داد و بعد از سرقت اموالشان، آنها را در بيابان رها مي‌كرد.

بعد از چهره‌نگاري متهم كه توسط قربانيان نجات‌يافته و شاكيان صورت گرفت، مأموران تحقيقات گسترده خود را براي اين مرد شيطان‌صفت آغاز كردند و اين درحالي بود كه تعداد شاكيان به حدود 30 نفر رسيده بود.

يكي از شاكيان پرونده در تشريح اقدامات شنيع متهم گفت: راننده خودروي پرايد بعد از طي مسافتي به من خرما تعارف كرده و در ادامه با خوردن خرما، دچار گيجي شده و آنگاه بود كه راننده با شوكر به جان من افتاد؛ وقتي مطمئن مي‌شد كه ديگر در مقابل او مقاومتي نمي‌كنم با خودرو به سمت بيابان‌هاي اطراف رباط كريم رفت و آنجا بعد از اينكه مرا به شدت مورد آزار و اذيت قرار داد، اقدام به سرقت اموالم كرد و مرا رها كرد.

راننده شيطان‌صفت تقريبا همه قربانيان خود را به يك شكل ربوده و بعد از اينكه آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده بود، در مواردي هم تلاش كرده بود آنها را زنده به گور كند.

در نهايت بعد از تحقيقات گسترده پليس، راننده خودروي پرايد شناسايي و دستگير شد؛ پرونده با توجه به حساسيت موضوع به دادگاه كيفري استان تهران و شعبه 77 ارجاع داده شد كه دي‌ماه سال گذشته به رياست قاضي اكبر ساعي مورد رسيدگي قرار گرفت.

متهم در جلسه دادگاه ضمن انكار اتهام تجاوز مدعي شد كه فقط اقدام به سرقت اموال شاكيان كرده و آنها دروغ مي‌گويند؛ بعد از اين ادعاي متهم، تعدادي از شاكيان مجبور شدند لحظات سراسر وحشت و دلهره‌اي كه با متهم بوده‌اند را بازگو كنند.

قضات اين شعبه بعد از رسيدگي به پرونده و شنيدن اظهارات شاكيان به اتفاق آرا، متهم را به اعدام محكوم كردند اما بعد از اينكه پرونده براي اظهارنظر به ديوان عالي كشور ارسال شد، حكم صادره نقض شد؛ علت نقض رأي هم گويا اين بود كه متهم توانسته بود، به طرق مختلف از جمله تهديد اقدام به جلب رضايت تعدادي از شاكيان كند.

بعد از نقض رأي ديوان عالي كشور، قرار بود روز گذشته جلسه مجدد محاكمه متهم اين پرونده معروف به «عقرب سياه» در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شود اما به دليل عدم حضور وكيل متهم به وقت ديگري موكول شد.

اين متهم تا قبل از شروع جلسه محاكمه، در محل مخصوصي نگهداري مي‌شد و با شروع جلسه، به همراه تعدادي مأمور در جلسه حاضر شد؛ در اين جلسه فقط 2 نفر از شاكيان حضور يافتند و بقيه به دليل تهديدات خانواده متهم از حضور در دادگاه خودداري كرده بودند؛ شاكيان حاضر در دادگاه نيز مقابل در مجتمع توسط يكي از بستگان متهم تهديد شدند.

يكي از بستگان متهم بعد از رو به رو شدن با يكي از شاكيان ضمن تهديد، به او گفت در بيرون از دادگاه به حساب او خواهد رسيد.

نكته‌ قابل تأملي كه در اين پرونده به چشم مي‌خورد اظهارات برخي از شاكيان پرونده است كه مدعي شدند متهم از زندان آنها را تهديد كرده و به همين دليل مجبور به تغيير محل زندگي خود شده‌اند. يكي از متهمان نيز مدعي شده بود كه متهم از زندان با او تماس گرفته و با تهديد به او گفته كه به وسيله برخي نفوذها، آزاد خواهد شد.

اين در حالي است كه به گفته برخي از شاكيان اين پرونده، متهم از داخل زندان و به نحوي كه اصلا معلوم نيست، شماره همراه اين افراد را به دست آورده و بعد از اينكه موفق نشده است از طريق مسالمت‌آميز آنها را به اعلام رضايت راضي كند،‌ به زور متوسل شده و آنها را تهديد كرده است.

يكي از اين شاكيان مدعي شده است كه متهم بعد از تماس با او، اطلاعات شخصي و حتي محل تحصيل فرزندش را هم به او گفته و او را تهديد كرده كه در صورت عدم رضايت، فرزند خردسالش را قطعه قطعه خواهد كرد.

اقدامي كه در اين مقطع لازم است مسئولان دستگاه قضايي و يا هر نهاد مربوط به آن بپردازند، تضمين امنيت جان و مال شاكياني است كه از ترس جان و به خاطر تهديدات متهم و خانواده وي، نه‌ تنها در جلسه محاكمه حاضر نشدند، بلكه تعدادي از آنها مجبور به اعلام رضايت شده‌اند؛‌ بگذريم از كساني كه به خاطر حفظ آبروي و زندگي خود حتي حاضر به اعلام شكايت نشدند كه اگر اينگونه مي‌شد شايد تعداد شاكيان بيشتر از اين هم مي‌شد.

مسئولان امر بايد با رسيدگي سريع به اين پرونده و رفع بدون معطلي شبهات و نواقصي كه در اين پرونده از سوي ديوان عالي كشور اعلام شده است، اين اطمينان را به شاكيان و تمام جامعه دهند كه نبايد نگران اجراي عدالت باشند؛ همچنين به نظر مي‌رسد در صورت تأييد اينكه غير از متهم، افراد ديگري هم اقدام به تهديد شاكيان كرده باشند، آنها هم تحت پيگرد قضايي قرار بگيرند.

قوه‌قضاييه مي‌تواند در مسير برخورد قاطع با مجرمان كه خوشبختانه روزنه‌هايي از اميد در بين مردم از اين برخورد به وجود آمده است، اينگونه موانع را به سرعت از ميان بردارد تا شاهد افزايش حس امنيت در جامعه و همچنين اعتماد مردم به مسئولان قضايي در احقاق حقشان باشيم.