اقدام مردمی شورای نگهبان: رد مصوبه اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

سرانجام پس از چند بار كشمكش در خصوص بند اجباري شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، شوراي نگهبان قانون اساسي اين بند را جزء وظايف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسي عنوان و لايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.

پیش از این ، مجلس شورای اسلامی در یک طرح جنجالی ، تصویب کرده بود که دارندگان خودرو موظف اند برای هر بار نقل و انتقال ، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می دهند ، مبلغ بسیار بیشتری را نیز به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند.

این در حالی است که از اوایل قرن جاری خورشیدی که قانون مدنی تصویب شده و نیز در تمام قوانین بعد از ان مانند قانون ثبت ، ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی ، « اختیاری » است و هیچ کس نمی تواند مردم را مجبور کند برای ثبت اموال منقول خود مانند خودرو ، به دفاتر اسناد رسمی بروند و پول اضافی پرداخت نمایند.

نکته جالی این است که حین بررسی این طرح در مجلس دولت رسماً اعلام كرد كه عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي از درآمدهاي دولت كم نمي‌كند و اين درآمدها از محل ديگري قابل وصول است و نیازی به افزودن هزینه بر دوش مردم نیست ؛ با این حال ، نمایندگان در کمال شگفتی به طرح مذکور رای دادند.

در واقع در جریان بررسی طرح ، دولت طرف مردم را گرفت ولی نمایندگان مردم ، موکلان خود را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی کردند.

جالب این جاست که همين مجلس هشتم، سال گذشته تصویب کرده بود که مسووليت صدور پلاك، گواهينامه و اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران نيز برعهده نيروي انتظامي است. اما چه شد که با گذشت فقط یک سال ، دفاتر اسناد رسمی را نیز به این پروسه افزودند ، سوالی است که خود آقایان و خانم های نماینده باید بدان پاسخ دهند!

به هر حال ، شورای نگهبان قانون اساسی ، با رد مصوبه مجلس ، عملاً به سود مردمی رأی داد که ناگزیر بودند برای یک معامله دو بار پول نقل و انتقال پرداخت کنند؛ یک بار به راهنمایی و رانندگی و بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!

به نظر می رسد با این تصمیم مردمی و انصافاً تحسین برانگیز شورای نگهبان ، آیین نامه اجرایی طرح مذکور ، با قید اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوشته شود.