پمپاژ بانك مركزی قيمت‌های صعودی را متوقف كرد

بنابر اعلام محمود بهمني، استراتژي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز، پاسخ به تقاضاي واقعي و مهار تقاضاي كاذب و سفته بازانه است. در بخش تقاضاي واقعي، ارائه ارز در فرودگاه‌ها براي كنترل خريداران و فراهم كردن ارز مورد نياز واردكنندگان از طريق گشايش اعتبارات اسنادي، از مهم‌ترين برنامه‌هاي بانك مركزي است. اما درخصوص مهار تقاضاي سفته‌بازانه، بنابر اعلام رييس كل بانك مركزي، عرضه گسترده ارز و غيرجذاب كردن اين بازار براي دلالان، استراتژي اصلي بانك مركزي خواهد بود. به گفته بهمني، برنامه پنجم به بانك مركزي اجازه داده است كه در هر سال، نرخ ارز را براساس ميانگين تورم داخلي و خارجي افزايش دهد كه براين اساس قيمت كنوني ارز بايد در حد 1080 تومان باشد. به اعتقاد كارشناسان، توفيق بانك مركزي در نيل به هدف تعريف شده، بستگي زيادي به سياست‌هاي مكمل پولي دارد كه فعلا با مانع شوراي پول و اعتبار روبه‌رو شده است.

با اتخاذ دو استراتژي براي كاهش نرخ ارز رخ داد

توفيق بانك مركزي درگام اول

نرخ دلار آزاد 35 تومان ارزان شد

قيمت سكه آزاد 3هزار تومان كاهش يافت

گروه بازار پول-بانك مركزي با كاهش قيمت ارز مرجع و عرضه نامحدود ارز موفق شد نرخ برخي ارزها در بازار آزاد را كاهش دهد. بنا به گفته مسوولان بانك مركزي روند نزولي نرخ ارز به طور عام و قيمت دلار به طور خاص در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. محمود بهمني رييس كل بانك مركزي دوشنبه شب براي دومين بار در يك روز در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد و علاوه بر تشريح سياست‌هاي ارزي اين بانك براي روزهاي آينده بر هماهنگي سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب با شرايط تورمي تاكيد كرد.

او بلافاصله پس از اين گفته تصريح كرد: اگر نرخ سود سپرده‌ها افزايش يابد قطعا جذب سپرده‌هاي بانكي افزايش مي‌يابد. نكته‌اي كه از نگاه برخي كارشناسان عامل اصلي هجوم نقدينگي به بازار ارز و سكه است.

بهمني با تاكيد بر تداوم كاهش نرخ ارز در روزهاي آينده اظهاركرد: بانك مركزي به دنبال آن است كه نرخ ارز نهايتا معادل ميانگين تورم داخلي و تورم خارجي افزايش يابد.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه نتيجه حاصله از اين فرمول عدد هشت درصد را نشان مي‌دهد هدف‌گذاري بانك مركزي براي كاهش نرخ دلار را 1080 تومان عنوان كرد.

رييس شوراي پول و اعتبار دو تاكتيك اصلي بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز در روزهاي آينده را عرضه نامحدود و ساماندهي تقاضا اعلام و اظهار كرد: كشور از نظر ذخاير در شرايط مطلوبي قرار دارد و مي‌توان به نيازهاي واقعي مردم جواب داد،اما سياست كاهش تقاضاي ارز با مديريت واردات نيز بايد دنبال شود.

بهمني درباره سياست تزريق ارز به بازار، گفت:‌ اين برنامه تا رسيدن به نرخ واقعي ارز در بازار كه تابع عرضه و تقاضا است ادامه خواهد داشت. وي با بيان اين‌كه متوسط درآمد ارزي از محل صادرات نفت در سال حدود 67 تا 70 ميليارد دلار است، گفت:‌ تكليف قانوني ما اين است كه در طول 52 هفته سال اين ارز را به بازار بريزيم تا مازاد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش نيابد و بايد هفته‌اي حدود يك تا دوميليارد دلار به بازار ريخته شود كه اين رقم كمي نيست و ما براي مديريت بازار و كنترل قيمت‌ها ابايي از اين نداريم كه سهميه سه هفته را كه بيش از سه ميليارد دلار است يكجا در بازار بريزيم. بهمني در عين حال بر اين نكته تاكيد كرد كه بانك مركزي قصد ندارد ارز خود را به صورت «مفت» وارد بازار كند.

او با تشريح ديگر اقدام هدف‌گذاري شده براي كنترل نوسان نرخ ارز، سياست كاهش تقاضا را مطرح و اظهار كرد: ‌ بايد برنامه بانك مركزي به گونه‌اي باشد كه به سمت كاهش تقاضا در بازار ارز برويم و يكي از راهكارهاي اين امر كنترل واردات است.

رييس كل بانك مركزي اضافه كرد:‌ كاهش تقاضاي ارز زماني اتفاق مي‌افتد كه جلوي واردات كالاهاي لوكس به كشور گرفته و البته كنترل واردات در كنار واردات تعرفه‌اي اجرا شود.

بهمني انتشار اوراق گواهي سپرده را نيز راهي براي جذب نقدينگي در بازار و كاهش تقاضا براي ارز عنوان كرد و از انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي در آينده نزديك خبر داد.

رييس كل بانك مركزي در همين رابطه اشاره كرد: اگر سود مورد انتظار سپرده‌گذاران را به مردم بدهيم ديگر نقدينگي به بازار كاذب حركت نمي‌كند. رييس‌كل بانك مركزي درباره ثابت ماندن نرخ ارز در روزهاي آينده اظهار كرد: مسائل اقتصادي با توجه به علوم رفتاري و جامعه‌ تعيين مي‌شود و مثل فيزيك و شيمي نيست بلكه در هر زمان و مكان، حالتي خاص پيدا مي‌كند.

وي افزود: در روزهاي آتي نرخ ارز كاهش مي‌يابد زيرا بانك مركزي مشكل منابع ارزي ندارد و اجازه نمي‌دهد تقاضاي كاذب در بازار باقي بماند.

پاسخ به برخي انتقادات

رييس‌كل بانك مركزي پس از تشريح سياست‌هاي اين بانك براي كنترل نرخ ارز به برخي نقدها در روزهاي گذشته نيز جواب داد. او درباره افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز مرجع گفت: در شرايط پيش آمده، بانك مركزي بايد يك استراتژي را انتخاب مي‌كرد از همين رو تصميم گرفته شد شكاف 140 توماني نرخ ارز در بازار كاهش يابد چراكه مرتباً اين اختلاف قيمت به جيب واسطه‌ها مي‌رفت. بهمني با تاكيد بر اينكه نرخ ارز، لنگر تورم در اقتصاد است، اظهار كرد: از آن‎جايي كه تقاضاي كاذب در بازار ارز و سكه ضرورت خروج حباب در اين بخش‌ها را تشديد مي‌كند بانك مركزي ديروز به صورت جدي تصميم گرفت اين كار را انجام دهد.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش نرخ رسمي ارز، اظهار كرد:‌ بانك مركزي وجود تقاضاي كاذب در بازار را متوجه مي‌شود و هر زمان كه نرخ بيشتر باشد وارد بازار شده اما اين روزها همان افرادي كه مي‌گفتند نرخ ارز بايد 1700 تومان باشد مي‌گويند چرا نرخ ارز بالا رفته است.

بهمني با بيان اينكه هيچ جاي دنيا براي خريد ارز صف كشيده نمي‌شود، گفت: با اين حساب باز هم بانك مركزي تا زماني كه نياز به توزيع باشد ارز وارد بازار مي‌كند.

وي افزود: بانك مركزي احساس كرد توزيع ارز در بازار نادرست است به همين دليل باجه‌هاي فرودگاه‌ها را نيز مسوول فروش ارز مسافرتي قرار داد. اين روش مانع از تقلب براي خريد ارز خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه برخي اقتصاد‌دانان معتقدند ارز بايد 600 تومان باشد، گفت: ما اين مساله را قبول نداريم چرا كه ممكن است ذخاير ارزي خارج شود. به همين دليل بايد نرخ ارز قيمتي باشد كه عرضه و تقاضا در بازار واقعي تعيين مي‌كند.

وي افزود: اگر ارز افزايش يابد ارز ناشي از صادرات فروخته و مجدداً وارد كشور مي‌شود ولي بايد توجه داشت كه صادرات سهم 30درصدي دارد و حدود 60 درصد واردات در كشور انجام مي‌شود. به گفته بهمني براي تقويت صادرات راهكارهاي ديگري وجود دارد. همچنين بهتر است تغييراتي در تعرفه‌هاي واردات نيز اعمال شود تا هر دو بخش از تغييرات نرخ ارز مصون بماند.

رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه دو برابر شدن ارز به معناي تورم 100درصدي است، تصريح كرد: اين حالت به معناي اين است كه تمام زحمات هدفمندي يارانه‌ها به هدر مي‌رود.

ارز 2نرخي نداريم

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در واكنش به برخي انتقادها به بانك مركزي مبني بر وجود ارز 2نرخي، گفت: نظام ارزي كشور 2نرخي نيست چراكه ارز در اقتصاد تك‏نرخي است و بانك مركزي تمام مصارف خود را با يك نرخ انجام مي‌دهد.

بهمني افزود: هم‌اكنون بين بانك و بازار دو نرخ ايجاد شده است كه با تلاش بانك مركزي اين شكاف به حداقل ممكن خواهد رسيد. رييس كل مركزي نقدينگي سرگردان در بازار را به مانند سيل تشبيه كرد و گفت:‌ اگر اين نقدينگي كاناليزه شود شكوفايي اقتصادي در جامعه را شاهد خواهيم بود.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سال جاري اجازه تزريق ارز به بازار را تا حد اشباع به بانك مركزي داده است، اظهار كرد:‌ بايد در پاسخ به كساني كه مي‌گويند ارز سركوب شده است بگويم كه اين مساله به هيچ وجه واقعيت ندارد؛ چراكه رشد نرخ ارز 100 درصد بوده است.

محدوديت ارز مسافرتي

رييس‌كل بانك مركزي درباره علت محدوديت‌ها براي ارز مسافرتي گفت: به ميزان كافي ارز وارد بازار مي‌كنيم اما اين به اين معني نيست كه كاميون‌ها را پر كرده و سر چهار‌راه خالي كنيم.

بهمني تاكيد كرد: بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مراكز توزيع‌ كننده ارز نياز واقعي متقاضيان را تامين خواهند كرد. به اعتقاد بهمني پرداخت تنها 2 هزار دلار ارز مسافرتي هيچ محدوديتي ندارد چرا كه سرمايه‌دار‌ترين كشورها هم اجازه نمي‌دهند هر ميزان ارز از كشور خارج شود. رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: سهميه ارز دانشجويان 30 هزار دلار بوده كه همچنين براي بيماران نيز برنامه‌ريزي‌هاي خاصي صورت گرفته است. وي افزود: به دليل اينكه كشورهاي همسايه پول ايراني را قبول مي‌كنند ارز به مسافران اين كشورها را تنها 1000 دلار قرار داديم.

بهمني با بيان اينكه در خصوص اعتبارات اسنادي مشكلي وجود ندارد، گفت: متقاضيان مي‌توانند به راحتي امور خود را از اين طريق انجام دهند چراكه بانك مركزي هماهنگي‌ها را با آن طرف قضيه انجام داده است.

كنترل بازار طلا

وي درباره كنترل بازار طلا و سكه، افزود:‌ بانك مركزي 3 سال قبل به ميزان چندصد تن طلا وارد كشور كرد كه اين امر ذخاير ارزي را به ميزان قابل توجهي افزايش داد؛ به طور كلي اين ذخيره سازي موجب سود بيش از 10 ميليارد دلاري شد.

بهمني تاكيد كرد:‌ مصرف طلا در سال گذشته و امسال 100 تن هم نشده است به همين دليل مي‌توانيم تقاضاي 10 سال طلا را با همين ذخاير پاسخ دهيم.

وي درباره افزايش قيمت ربع سكه اظهار كرد: بانك مركزي 10 هزار سكه جديد ضرب كرده و هر ميزان كه نياز باشد ضرب خواهد كرد ولي هجوم به سكه‌هاي ريز به معناي افزايش حبابي نرخ اين سكه‌ها بيشتر از استاندارد‌هاي معمول است. وي افزود: اين افزايش حبابي با عرضه بيشتر سكه كنترل خواهد شد.

هماهنگي سياست پولي، مالي و ارزي براي كنترل تورم

رييس كل بانك مركزي روند سپرده‌ها را مثبت عنوان كرد، گفت:‌ قطعاً اگر نرخ سود سپرده‌ها بالاتر باشد، جذب منابع بانكي بيشتر از وضعيت فعلي خواهد شد.

به اعتقاد بهمني، سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي براي كنترل تورم بايد در يك جهت حركت كنند و اگر عكس اين حالت اتفاق بيفتد اين سياست‌ها عملاً همديگر را خنثي مي‌كنند.

بهمني در پاسخ به سوالي در مورد اين‌كه آيا بالا رفتن قيمت ارز به نفع بانك مركزي بوده است؟ گفت:‌ بانك مركزي هيچ گاه به دنبال سود نبوده است. ما به دنبال گندم هستيم حال ممكن است كاه هم حاصل شود و اين مابه‌التفاوت به حساب خزانه دولت برود. اين در حالي است كه با افزايش قيمت نفت دولت كسري بودجه ندارد و بانك مركزي هدفش سودآوري نيست و همواره با هدف تنظيم، وارد بازار مي‌شود و به همين دليل از ماليات معاف است.

هشدار به بانك مركزي

در كنار اظهارات رييس كل اما برخي نمايندگان و كارشناسان به انتقاد از سياست هاي دولت پرداختند. غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه افزايش نرخ ارز رسمي موجب تكرار تجربه هاي شكست خورده مي‌شود، گفت:‌ بهتر است بانك مركزي با تدابير منطقي تقاضاي واقعي بازار را پاسخ دهد.

مصباحي مقدم در گفت‌‌وگو با فارس درباره وضعيت موجود بازار ارز و ريشه‌يابي مشكلات به وجود آمده دراين بازار اظهار كرد: بانك‌ها و بازار سرمايه بايد جاذبه لازم را براي جذب نقدينگي در دست مردم فراهم كنند؛ چراكه در صورت انجام اين فرآيند ديگر التهابي در بازار ارز و سكه روي نخواهد داد. وي با اشاره به سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 افزود:‌ به دليل اينكه در آغاز سال، شوراي پول و اعتبار، نرخ‌هايي را براي سود سپرده‌ها در نظر گرفت و نسبت اين نرخ‌ها را در قياس با سال گذشته كاهش داد، مردم انگيزه سپرده‌گذاري در بانك‌ها را از دست دادند و به طور كلي جاذبه سپرده‌گذاري در سيستم بانكي كاهش يافت.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كاهش نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانكي و ساير مواد بسته سياستي - نظارتي، اثر خود را در بازار گذاشت و التهاب در بازار سكه و ارز ناشي از اجراي اين سياست‌هاي پولي است.

مصباحي‌مقدم درباره تاثير تغيير در بسته پولي و بانكي بر بازار ارز و سكه، بيان كرد:‌ البته شوراي پول و اعتبار زير بار پيشنهاد جديد نرفت ولي اگر قبول مي‌كردند كه تغيير اندكي در بسته انجام دهند آرامشي به بازار پولي برمي‌گشت. به اعتقاد وي، تغييرجزئي در نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي مصوب در بسته بانكي سال جاري نيز مي‌توانست بازار را آرام كند.

مصباحي مقدم در ادامه اين سخنان به اجراي سياست افزايش نرخ ارز رسمي با هدف تك‌نرخي كردن ارز در بازار اشاره و تصريح كرد:‌ اين سياست كه بانك مركزي هفته گذشته اجرا كرد در زمان مرحوم نوربخش نيز اتفاق افتاد، در آن مقطع نيز همزمان با افزايش نرخ رسمي ارز، نرخ ارز آزاد نيز افزايش مي‌يافت و عملاً سياست بي‌تاثير ماند.

وي ادامه داد:‌ البته سياست مذكور در زمان آقاي نوربخش درحالي اجرا شد كه ذخاير ارزي وقت چندان قوي نبود اما واكنش بازار دقيقاً مشابه بازار فعلي بود.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه در مقطع مرحوم نوربخش نيز مانند دوران فعلي دلالان احساس مي‌كردند كه نرخ ارز گرانتر خواهد شد و اجازه واقعي شدن نرخ‌ها را نمي‌دادند، اضافه كرد:‌ هم‌اكنون نيز تقاضايي كه در بازار وجود دارد و نرخ ارز را افزايش مي‌دهد، تقاضاي كاذب است.

بهمني كمتر مصاحبه كند

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: اصولاً رؤساي بانك‌هاي مركزي جهان كمتر مصاحبه مي‌كنند و اين موضوع را خدمت آقاي بهمني نيز گفته بودم و ايشان نيز گفتند: چشم عمل مي‌كنم، اما متاسفانه عمل نكرد. وي افزود: سخنان رييس كل بانك مركزي اثر منفي روي بازار مي‌گذارد، به همين دليل معتقدم بانك مركزي به جاي اينكه حرف بزند بايد در عمل برنامه‌هاي خود را نشان دهد.

تكرار تجربه 72

عباس هشي عضو هيات علمي دانشگاه نيز گفت: بانك مركزي اخيراً بحث كاهش 24 ساعته نرخ ارز را مطرح كرده است، در حالي كه اينگونه حرف زدنها مانند صحبتها و سياستهاي سالهاي 68 تا 72 است كه سبب افزايش بي رويه نرخ ارز شد. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: افزايش نرخ ارز ناشي از دو اتفاق رخ داد. يكي به سبب شرايط تحريم در ارتباط با نقل و انتقال پول و اعتبارات اسنادي بود كه تقاضا براي خريد نقدي دلار را افزايش داد. دليل دوم نيز به سبب افزايش تقاضاي مردم عادي براي خريد ارز و سكه بود. دليل اخير نيز در عواملي همچون كاهش نرخ سود سپرده ها، افزايش هزينه ها بعد از عيد و... ريشه داشت.

هشي گفت: 10 تا 15سال طول كشيد تا از سال 80 نرخ ارز تك نرخي شود، يك سياست نادرست بانك مركزي سبب شد تا امسال ارز دونرخي شود كه اين تصميم علاوه بر باد دادن زحمات 15 ساله مذكور، نرخ ارز را در بازار سياه افزايش داد.