دیوار کوتاه پلتفرم‌ها در ایران: آیا مدیران کسب‌وکارها مسئول محتوای کاربران هستند؟

صدور حکم حبس برای مدیرعامل دیوار طی یک هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است. مسئول دانستن مدیرعامل یک پلتفرم در قبال محتوا، برخلاف چیزی که اکنون در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد، موضوعی است که باعث دلسردی بسیاری از کارآفرینان شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه طی یکی دو سال گذشته با فشار افکار عمومی، نگاه دستگاه‌های دولتی و قضایی نسبت به پلتفرم‌ها تغییر کرده به نظر می‌رسد علت صدور چنین حکمی را باید در جای دیگری جستجو کرد.

ابتدای هفته جاری، روابط عمومی دیوار با انتشار بیانیه‌ای خبر از تایید حکم حبس قطعی برای مدیرعامل این پلتفرم داد. عنوان اتهام نیز «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» ذکر شد. البته این اولین بار نیست که صاحب یک پلتفرم اینترنتی در ایران محکوم شده و احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود. پیش از این نیز نمونه‌هایی مانند محکومیت مدیرعامل آپارات به علت انتشار فیلمی از سوی تولید‌کنندگان محتوا یا درگیری مدیرعامل «گپ» با پرونده‌ای قضایی به علت جرم کاربر این پیام‌رسان، رسانه‌ای شده‌اند.

در حالی که در دنیا مسئولیت محتوا ابتدا با کاربر بوده و سپس پای شخصیت حقوقی پلتفرم به میان می‌آید اما در ایران هم‌چنان بر سر بدیهی‌ترین موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. موضوعی که باعث دلسردی و ناامیدی کارآفرینانی شده که طی چند سال اخیر با راه‌اندازی پلتفرم‌های مختلف در اشتغال‌زایی کشور سهم داشته‌اند.

پرونده اخیر برای مدیرعامل دیوار موجب نقش بستن سوالات بسیاری در اذهان عمومی شده است. قوانین سایر کشورهای دنیا در مورد این موضوعات چه می‌گوید؟ آیا در دنیا سابقه داشته است که مدیرعامل یک پلتفرم به جرم محتوای بارگذاری شده از سوی کاربرانش زندانی شود؟ و اینکه قوانین کشور چگونه می‌توانند به کمک استارتاپ‌ها و مالکان پلتفرم‌ها بیایند؟

قوانین بین‌المللی چه می‌گویند؟

اکثر کشورهای دنیا با تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها به عنوان واسط کاربری و میزبانی خدمات، این سکوهای خدمات دیجیتال را مسئول محتوای بارگذاری شده از سوی کاربران خود نمی‌دانند. اما طبق قوانین بایستی همکاری لازم از سوی پلتفرم با نهادهای حاکمیتی صورت گرفته و محتواهای غیرقانونی حذف شوند.

«رضا ایازی»، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در این باره به دیجیاتو گفت: «در اتحادیه اروپا سندی در حوزه تجارت الکترونیک در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است و طبق آن با پلتفرم‌ها برخورد می‌شود.»

به گفته وی محتوای مجرمانه در اتحادیه اروپا مواردی همچون مالکیت معنوی، محتوای غیراخلاقی کودکان، تروریست و تبعیض نژادی را شامل می‌شود. طبق سند موجود نیز، تا زمانی که پلتفرم استانداردهای لازم را پیاده‌سازی کرده و نقشی در ارتکاب جرم نداشته باشد، مسئولیتی در قبال محتوای کاربرانش ندارد.

این پژوهشگر در ادامه به دیجیاتو گفت ۲ سال پیش پیشنهادی در این زمینه مطرح شده که توسط برخی کشورها مانند آلمان، اجرای آن برای پلتفرم‌ها اجباری شده است. طبق این پیشنهاد، پلتفرم پس از وقوع جرم بایستی سه اقدام را انجام دهد. او در همین رابطه توضیح داد:

    «اگر محتوا مجرمانه بود باید بررسی و نظارت کند که این محتوا منتشر نشود. اگر محتوا به هر دلیلی منتشر شد (ازدیاد کار و صلاحیت تشخیص ندادن مجرمانه بودن محتوا و موارد دیگر) باید سریعا محتوا را حذف کند و در نهایت هم باید کاری کند که این محتوا به هیچ طریق از هیچ فرد دیگری در پلتفرم خودش بازنشر نشود.»

در اکثر کشورهای دنیا پلتفرم‌ها بایستی با به کارگیری هوش مصنوعی، استفاده از کاربر انسانی و... امکان وقوع جرم را کاهش دهند، همان طور که وزارت راه مسئول است پس از ایجاد یک جاده با نصب گاردریل و علائم هشدار دهنده، از وقوع تصادفات جلوگیری کند.

بررسی قوانین آمریکا نیز نشان می‌دهد شرایط به همین منوال است. متن «بخش ۲۳۰» از قانون نزاکت ارتباطات (The Communications Decency Act) بسیار صریح، ساده و کوتاه می‌گوید: «با هیچ ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات کامپیوتری تعاملی نباید به مثابه‌ ناشر یا سخنران اطلاعاتی که توسط دیگر ارائه‌دهنده‌ محتوای اطلاعات فراهم شده است، برخورد شود». این قانون به‌طور کلی از ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین در برابر مسئولیت قانونی ناشی از محتوای ایجاد شده از سوی کاربران، محافظت می‌کند.

«ایوان لین» محقق حوزه قانون و جامعه اعتقاد دارد براساس بخش ۲۳۰، پلتفرم همانند یک خیابان است که مردم در آن آزادانه صحبت کرده و شهرداری مسئول صحبت‌هایی که در خیابان انجام می‌شود، نیست. از همین روی در پرتو حمایت این قانون، هیچ‌گاه با پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک و یوتیوب و مدیرانش برخورد قضایی نشده است. که اگر چنین نبود در حال حاضر این پلتفرم‌ها میلیاردها کاربر از سراسر دنیا نداشتند.

در سیستم حقوقی برزیل نیز سکوهای تبادل موظف به بررسی محتوای اشخاص ثالث پیش از انتشار نیستند (جهت مقابله با سانسور) از همین روی مسئولیتی نیز در برابر این محتوا ندارند. با این وجود اگر پس از اطلاع قضایی از محتوای منتشر شده و درخواست حذف، از این موضوع سرپیچی کنند با جریمه نقدی مواجه خواهند شد.

بررسی قوانین ژاپن در حوزه پلتفرم‌ها نیز حاکی از آن است که مسئولیتی مورد توجه مالک پلتفرم نبوده اما کاربران در قبال محتواهای خود مسئول هستند. به طور کلی قوانین در این کشور شباهت بسیاری به آمریکا داشته و این سیستم نیز براساس مدل گزارش دهی مبتنی بر کاربران یا داوطلبین استوار است.

«آفکام»، سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا نیز اخیرا دستورالعمل جدیدی را برای پلتفرم‌های اشتراک گذاری ویدئو از جمله TikTok، Snapchat و Twitch درباره نحوه محافظت از کاربران خود در برابر محتوای مضر آنلاین صادر کرده است. اگر شرکت‌ها به درستی با محتوای مربوط به تروریسم، کودک آزاری یا نژادپرستی برخورد نکنند، تنظیم‌کننده ارتباطات این اختیار را دارد که جریمه‌هایی تا ۲۵۰هزار پوند وضع کند.

حبس مدیرعامل؛ حکمی کم نظیر در دنیا

شواهد مطرح شده از سراسر جهان نشان می‌دهد در اکثر کشورهای دنیا مسئولیت کاربر از پلتفرم به‌صورت شفاف مجزاست. بررسی پرونده‌های مطرح دنیا طی چند سال اخیر نیز گواه آن است که هرگاه تخلف و سرپیچی یک پلتفرم محرز شده، تنها هویت حقوقی آن پلتفرم با جریمه نقدی رو به رو شده است.

به طور مثال روسیه به عنوان یکی از سردمداران برخورد با پلتفرم‌ها در سالیان گذشته بوده است. مقامات این کشور بارها با دلایل مختلفی، پلتفرم‌های مطرح دنیا مثل گوگل، فیسبوک و تلگرام را جریمه نقدی کرده‌اند.

یکی از نمونه‌های آن به خردادماه امسال باز می‌گردد که فیسبوک و تلگرام به علت عدم حذف محتواهایی که از نظر مقامات روسی غیرقانونی تلقی می‌شدند به بیش از ۲۵۰هزار دلار جریمه محکوم شدند.

گوگل نیز به تازگی از سوی دادگاهی در مسکو محکوم به پرداخت ۴۰۰هزار دلار شده است. علت این جریمه، بی توجهی گوگل به درخواست دولت روسیه و پاک نکردن محتوای غیرقانونی اعلام شده است.

اما یوتیوب در سال ۲۰۱۹ درگیر اتفاقی مشابه پرونده دیوار شد. در آن سال گروه تحقیقاتی متوجه شدند شبکه‌ای از افراد پدوفیل با لایک و کامنت در یوتیوب با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند و در ویدئوهای مرتبط با کودکان آن‌ها را دعوت به بارگذاری ویدئوهای بیشتر از خود می‌کردند. همچنین پخش تبلیغ روی این ویدئوها با نارضایتی شرکت‌های تبلیغاتی همراه شده بود.

اما پس از شناسایی این اتفاق چه سرنوشتی برای مدیران گوگل رقم خورد؟ هیچ! صرفا پس از اطلاع‌رسانی به یوتیوب این موضوع اصلاح و رفع شد. همچنین هیچ جریمه مالی یا قضایی برای این پلتفرم به علت شبکه مخفیانه‌ای که کاربرانش به راه انداخته بودند، در نظر گرفته نشد.

آیا دیوار به دغدغه پلیس اهمیت داد؟

دیوار همانند سایر پلتفرم‌ها، یک ارائه دهنده خدمات میزبانی است، بدین معنا که پلتفرم در زمینه محتوای کاربران مسئولیتی ندارد. موضوعی که ایازی نیز در گفتگو با دیجیاتو  تایید کرده و به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت در این مصوبه تصریح و اعلام شده که مسئولیت محتوا در فضای مجازی بر عهده کاربران بوده و این موضوع در نظام حقوقی نیز پذیرفته شده است.

با این وجود دیوار بر اساس آنچه در بیانیه اخیر و خبرهایی که پیش‌ از این منتشر کرده، در این سال‌ها خود را مسئول دانسته و با دستگاه‌های حاکمیتی همکاری لازم را داشته است تا برخوردهای لازم با آگهی‌های نامناسب صورت گیرد؛ از ماجرای قیمت خودرو و مسکن گرفته تا کفش‌های زنانه و پرحاشیه. ایازی در این باره به دیجیاتو گفت:

    «پلیس فتا در سال‌های اخیر اشراف کاملی بر دیوار و سایر پلتفرم‌ها دارد. اگرچه قانون صریحی برای همکاری دیوار با پلیس فتا وجود ندارد اما این پلتفرم همواره برای اثبات حسن نیت خود، آگهی‌هایی که از نظر دستگاه‌های حاکمیتی مورد تایید نبوده را حذف کرده است.»

دیوار با فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب مثل استفاده از هوش مصنوعی و به کارگیری نیروی انسانی، به دغدغه حاکمیت توجه دارد و حذف ۴۷ میلیون آگهی از این پلتفرم در هشت ماه نخست امسال اثبات این ادعا است.

ایازی در ادامه اظهار داشت در یکی دو سال اخیر با توجه به نقش غیرقابل انکار پلتفرم‌ها در اشتغال‌زایی و تسهیل زندگی مردم حساسیت‌ها نسبت به آنها افزایش یافته است. از همین روی دستگاه‌های دولتی و قضایی همواره سعی کرده تا اختلالی در کسب‌وکار پلتفرم‌ها ایجاد نکنند و صرفا رویه‌های موجود اصلاح شود.

خلا قانونی در کشور، بلای جان استارتاپ‌ها

اما شاید بزرگترین مشکل، نبود قانونی واحد و جامع در این زمینه است تا از وقوع چنین حکم‌هایی برای مدیران پلتفرم‌ها جلوگیری شود.

در قانون جرائم رایانه‌ای و قوانین دیگر، هیچ عنوانی در تشریح مسئولیت حقوقی پلتفرم‌های انتشار محتوا نیامده و قانون کاملا در این باره ساکت بوده است. تنها در دو مورد ماده ۱۹ و ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای که در دهه ۸۰ به تصویب رسیده است، ذکر شده که کارمند شخص حقوقی اگر مرتکب تخلفی شود، شخص حقوقی مسئول است و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت را موظف کرده که محتوا را پالایش کنند؛ اما هیچ‌کدام مستقیما به بحث پلتفرم‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند؛ شاید چون بیش از یک دهه پیش که این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، چیزی به مفهوم پلتفرم‌های امروزی وجود نداشت.

ایازی در پاسخ به این سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا قانون‌گذاری مشخصی در این حوزه وجود ندارد، گفت:

    «در حال حاضر تنوع پیش‌نویس قوانین در کشور آسیب‌زا شده است. عدم هماهنگی میان مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک موجب شده است تا پیش‌نویس‌های طرح شده با هم تعارض داشته و راه به جایی نبرند.»

به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات، نهادهای چابک مانند اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بایستی با یکدیگر همکاری کرده و مصوبه‌ای را برای تعیین چارچوب‌های حقوقی و مسئولیتی پلتفرم‌ها طراحی کنند. اینگونه استانداردهایی که یک پلتفرم بایستی رعایت کند مشخص شده و شاهد وقوع چنین ماجراهایی نخواهیم بود.

«محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری نیز در گفتگو با دیجیاتو، اعتقاد دارد نبود قوانین، عدم استفاده از قوانین موجود و نهایتا فاصله حقوقی با حوزه فناوری و درک ضعیف فناوری زنجیره‌ای را ایجاد کرده که منجر به صدور چنین حکم‌هایی می‌شود.

به گفته وی این زنجیره منجر به خارج شدن برخی احکام حقوق فناوری از انصاف شده است، موضوعی که در حکم صادر شده برای مدیرعامل دیوار نیز به چشم می‌خورد.

نعناکار همچنین با اشاره به اینکه قوه قضائیه صرفا مجری قوانینی است که قوه مجریه در اختیارش قرار می‌دهد، گفت: «قوه قضائیه صرفا قوانین مصوب را به منظور ایجاد نظم در نظام اجتماعی از منظر پاداش و مجازات اجرا می‌کند. قطعا قوه قضائیه هم از اعلام احکام غیر منصفانه ناراضی است. دلیل این احکام نیز در اختیار نداشتن قواعد به روز است.»

واضح است که مسئولیت محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های تبادل و انتشار محتوا را نمی‌توان و نباید بر عهده مدیران و مسئولان این پلتفرم‌ها گذاشت. از سویی دیگر، برای بهره‌مند شدن از موهبت آزادی و فواید آن، نهادهای دولتی و قضایی بایستی مدارا کرده و جامعه نیز میزانی از خطر را بپذیرد. در غیر این صورت بایستی بیشتر فعالیت‌ها متوقف شوند. علاوه بر این با در نظر گرفتن نیازهای پلتفرم‌ها و توجه به دغدغه‌های حاکمیتی، بایستی چارچوبی برای فعالین این حوزه تعیین شده تا همه از فواید پلتفرم‌ها در کشور بهره‌مند شوند.