افزایش زندانیان با فروش اجباری بیمه‌ شخص ثالث توسط خودروسازان

احمد احدی در رابطه با فروش اجباری بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل توسط شرکت‌های خودرو‌ساز، ضمن اشاره به اینکه در یک سال گذشته بیمه مرکزی اقدامات مؤثری را برای مقابله با این گونه فعالیت‌ها اتخاذ کرده است، اظهار داشت: این نهاد بیمه‌ای با افزایش حداقل تعهدات قانونی شرکت‌های بیمه حرکت مناسبی را برای جلوگیری از بروز این ‌گونه مشکلات انجام داده است.

وی با بیان این مطلب که در گذشته شرکت‌های بیمه در رابطه با قرارداد‌های منعقده با تولید کنندگان خودروساز آزادی عمل بیشتری داشتند، افزود: شرکت‌های بیمه با ارائه تعهداتی پایین تر از موارد عنوان شده مشکلاتی را درعرصه بیمه‌ای کشور برای فعالان بیمه‌ای به وجود آورده بودند به نحوی که دیه را 8 میلیون تومان و تعهدات مالی را 200 هزار تومان به مشتریان خود در بازار عرضه می کردند.

این کارشناس اتومبیل بیمه نوین با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در طی 10 ماه گذشته حداقل تعهدات قانونی را به خصوص در بخش مالی برای بیمه نامه‌های شخص ثالث در نظر گرفته است، افزود: در حال حاضر تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در این بیمه نامه حداقل 15 میلیون ریال و در بخش دیه نیز 45 میلیون تومان در نظر گرفته شده که در ماه های حرام با افزایش یک سومی، رقم متفاوتی را به خود می‌گیرد.

*عرضه ناقص بیمه نامه شخص ثالث توسط شرکت‌های خودروساز

این کارشناس بیمه ضمن بیان این مطلب که مطابق قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گذاران امری اجباری است، گفت: البته این قانون در ادامه بیمه گذاران را برای خرید این بیمه نامه از هر شرکت بیمه‌ای مخیر کرده است چرا که مشتریان با توجه به توانایی خود این حداقل تعهدات را از شرکت‌های مربوطه خریداری می‌کنند.

به گفته وی واگذاری اختیار به بیمه گذاران باعث می شود تا آنها متناسب با توانمندی‌های خود تعهدات را دریافت و خدمات مطلوب خود را از بیمه گران دریافت کنند.

این کارشناس اتومبیل بیمه نوین در ادامه افزود: البته اجباری بودن این بیمه نامه به این معنی نیست که اختیار را از بیمه گذاران گرفته و شرکت‌های خودرو ساز را برای ارائه بیمه نامه خاص خود به مشتریان محکوم نکرد؛ بلکه بیمه مرکزی با اعلام کردن ناردستی اقدامات این شرکت‌ها به دفعات تذکرات لازم را به آنها داده است اما همچنان این کار انجام می شود.

این کارشناس بیمه ضمن تأکید بر اینکه این امر باعث گرفتار شدن عده‌ای از افراد به دلیل پوشش ناکافی بیمه‌ای شده است، تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز با قراردادهای خود با برخی از شرکت‌های بیمه عاملی بر تشدید این امر در سطح کشور شده‌اند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مردم بیمه نامه‌های اجباری را از شرکت‌های خودرو ساز خریداری می کنند، گفت: یکی از دلالیل این امر را می توان نبود آگاهی بیمه‌ای افراد دانست، البته در مواردی نیز مردم برای دریافت اتومبیل خود که بعد از چند سال موفق به دریافت آن شده اند تمام شرایط شرکت مربوطه را می‌پذیرند.

احدی در خصوص تأثیر تحمیل بیمه نامه‌های ثالث شرکت‌های خودرو ساز بر روند فعالیت ‌شرکت‌های بیمه، تصریح کرد: ورود بیمه نامه‌های اندک از جانب این شرکت‌ها باعث ایجاد ضررهای بسیاری برای شرکت‌های بیمه و بیمه گذاران خواهد شد چراکه آنها در مواجهه با خطرات سنگین رانندگی با کمبود پوشش بیمه های مناسب نمی توانند خدمات مطلوب را از بیمه نامه خود دریافت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه کشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش مؤثری داشته است چرا که افراد در مواجهه با حوادث رانندگی و عدم پوشش کافی تعهدات بیمه نامه خود در پرداخت جرائم، راهی زندان خواهند شد.

این کارشناس بیمه در ادامه با اشاره به اینکه تعیین حداقل تعهدات قانونی توسط بیمه مرکزی تا حدودی مشکلات بیمه‌ای را برای افراد کاهش داده است، افزود: با توجه به اینکه بیمه گران آزادی کامل در انتخاب بیمه نامه‌های خود دارند در صورت خرید اجباری بیمه شخص ثالث تعهدات مالی و جانی آنها توسط خودرو سازان تعیین و در این حالت بیمه گذار به عنوان عامل اصلی در انتخاب هیچ نقشی را در پذیرش تعهدات بیمه نامه‌های ثالث نخواهد داشت.

به گفته وی نکته قابل تأمل در این خصوص مشارکت شرکت‌های بیمه با خودرو سازان است به نحوی که در برخی از موارد شرکت‌های بیمه با انعقاد قراردادی با خودروسازان، آنها را سهامدار خود کرده و از طریق این شرکت‌ها بیمه نامه‌های خود را به اجبار به مشتریان خود می‌فروشند.

* محدودیت شرکت‌های بیمه در پرداخت تعهدات بیمه شخص ثالث

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون گذار در بیمه شخص ثالث برای جلوگیری از افزایش دعوی و مشکلات بیمه‌ای مردم، نظریه نسبی خطر را انتخاب کرده است، اظهار داشت: مطابق این دستورالعمل مصدومین حادثه بدون فوت وقت از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می‌کنند.

این کارشناس بیمه در خصوص ضررهای بیمه نامه‌های شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای، ضمن تأکید براینکه اجرای بیمه شخص ثالث در کشور تأثیر زیادی برکاهش تخلفات رانندگی خواهد داشت، اظهار داشت: شرکت‌های بیمه درسال‌های نخست بیمه نامه شخص ثالث به مراتب با حوادث کمتری مواجه می شوند و حتی در مورادی سود مناسبی نیزکسب می کنند.

به گفته احدی بیشتر تخلفات در سال‌های دوم به بعد برای آنها به وجود می آید که به دلیل آنکه شرکت‌های بیمه در امر تعیین ضرایب و نرخ حق بیمه ثالث دخالت ندارند در مواجهه با خطرات دیگر تمایل به ارائه این بیمه نامه ها را در سال‌های آینده نخواهند داشت.

احدی ضمن تأکید بر اینکه بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و مسئولان بیمه‌ای باید اجازه ارائه نرخ مطلوب بیمه نامه شخص ثالث را داشته باشند، گفت: اگر شرکت‌های بیمه بتوانند با توجه به نوع وسیله نقلیه و کاربری آن، نرخ مناسب را با جمع بندی به بازار عرضه کنند تمایل شرکت های بیمه برای فروش این بیمه نامه افزایش خواهد یافت.